قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الاقتصاد الليبي «تحرر في بعض جوانبه بعد ثورة فبراير»، لكنه أشار إلى أن «هذا التحرر لم يكن مقننًا».
وأكد خلال اجتماع موسع مع عدد كبير من رجال الأعمال في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، الخميس، «ضرورة تنظيم وتقنين العلاقة بين القطاعين الخاص والعام»، وفق الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وشدد الدبيبة على دعمه الكامل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهميته في بناء اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة والحرجة.
عراقيل أمام رجال الأعمال الليبيين
وناقش الاجتماع جملة من العراقيل التي تواجه رجال الأعمال، واستعرض طرق تحجيم وحل هذه العراقيل؛ وجرى بحث فرص التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لدعم ورسملة القطاع الخاص، ودعم التشغيل في القطاع، وحل مشاكل المصارف، وضرورة رفع القيود المصرفية الخاصة بالاستيراد، وفتح المقاصة التي تقيد حركة التجارة.
وحسب بيان صادر عن الاتحاد، فقد جرى التأكيد على «أهمية الإسراع في العمل على وضع حلول لمشاكل ديون رجال الأعمال لدى الدولة واعتماد آلية مناسبة لإثبات الحقوق وسدادها».
وتوافق المجتمعون على جملة من الإجراءات العاجلة، التي تذلل العراقيل أمام القطاع الخاص في كافة المجالات، وترفع شيئًا من العبء الملقى على عاتق القطاع العام في ليبيا، وفق البيان.
تعليقات