أعلنت لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ترحيبها بقرار الجمعية العمومية بالمحكمة العليا تفعيل عمل الدائرة الدستورية، داعية إلى «التصدي لكل الخروقات التي طالت المسار الدستوري خلال المدة الماضية».

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن «هذه الخطوة انتصار للعدالة، وتكريس لمفاهيم دولة القانون والدستور، التي يكون فيها الاحتكام إلى سلطة القضاء هو الوسيلة المثلى لإنفاذ إحكام صحيح القانون».

لجنة التواصل: أطراف عدة قامت بمخالفات ضد الهيئة التأسيسية 
كما طالب البيان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بـ«التصدي لكل الخروقات التي طالت المسار الدستوري خلال المدة الماضية عبر إجراءات مخالفة قامت بها أطراف عدة ضد الهيئة التأسيسية وأعمالها».

- سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته
- الجمعية العمومية للمحكمة العليا تعيد تفعيل الدائرة الدستورية
- الدبيبة يبارك قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية

وشددت اللجنة على ضرورة حماية المسار الدستوري من «أية تصرفات مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة»، موضحة أنها طالبت بذلك في الطعون الدستورية التي قُدمت إلى الدائرة الدستورية.

المحكمة العليا: لن ننحاز ونعلي شان الوطن 
واتُخذ قرار الجمعية العمومية للمحكمة بالإجماع، وأعلنه رئيسها المستشار محمد الحافي، الذي قال إن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة»؛ فيما سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للإشادة بالقرار.

والثلاثاء الماضي، أقر مجلس النواب تعديلا على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه (أمام مجلس النواب). كما اعتمد المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة.