تفاوتت آراء المحللين السياسيين إزاء قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها اليوم الخميس، وذلك بعد يومين من تعديل مجلس النواب قانون المحكمة.

القرار اتُخذ بالإجماع، وألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، الذي قال إن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة»؛ فيما سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للإشادة بالقرار.

قرار مجلس النواب المثير لغضب المحكمة العليا 
ويذكر أن مجلس النواب أقر تعديلا على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه (أمام مجلس النواب). كما اعتمد المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة.

وقال ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي إن المحكمة العليا ترد على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتعيد تفعيل الدائرة الدستورية، مضيفا عبر حسابه بموقع «تويتر»: «سوف تتراكم القضايا بشكل كبير جدا، وسيأخذ الفصل فيها وقتا طويلا، وهنا السؤال هل ستكون الدائرة انتقائية في التعجيل بقضايا معينة وإرجاء أخرى»؟.

الشهيبي: الدبيبة يرحب بالقرار وهو نفسه غير دستوري
واعتبر الشهيبي أن الوضع في ليبيا «معقد جدا ولكن شكل التعقيد سيختلف حسب أداء الدائرة الدستورية»، ساخرا في الوقت ذاته من تأييد الدبيبة للقرار، قائلا: «هو بروحه غير دستوري».

- الجمعية العمومية للمحكمة العليا تعيد تفعيل الدائرة الدستورية
- الدبيبة يبارك قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية
- «النواب» يقر تعديل قانون المحكمة العليا.. ويعيد مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة المالية

وعلق الدبيبة على القرار بالقول إنه يتمنى أن يكون «رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة... استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد»، وفق قوله.

إحقاق الحق.. أمنية منتظرة من الدائرة الدستورية
من جانبه، علق رئيس تيار «يا بلادي»، نوري أبوسهمين، على قرار الجمعية العمومية للمحكمة بقوله: «الاعتراف بالذنب فضيلة... ثم ماذا بعد... ننتظر إحقاق الحق وكشف الباطل»، وذلك عبر حسابه بـ«تويتر». وعلى الموقع ذاته قال المحلل السياسي صلاح البكوش إن «الدائرة الدستورية هي التي ألغت انتخابات مجلس النواب في العام 2014 ولكنها أقفلت في العام 2016».

ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أنه «ليس من مصلحة البلاد تفعيل دور الدائرة الدستورية في الوقت الذي يشهد صراعا مؤسفا بين الأطراف السياسية على السلطة والمال وضياع هيبة الدولة بالتدخلات الأجنبية في القرارات السيادية».

وذهب لنقي في منشور على حسابه بـ«تويتر» إلى أن تأجيل تفعيل الدائرة الدستورية إلى ما بعد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة واستقرار الأوضاع الأمنية، هو الأفضل حاليا.