قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إعادة تشكيل «اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978».

ونشرت مصلحة أملاك الدولة، اليوم السبت، نص القرار الذي حمل رقم «676 لسنة 2022»، الذي أكد أن التعديل الجديد يضم ستة أشخاص (رئيس ومقرر وأربعة أعضاء)، وهم: مفتاح صالح إبراهيم عون رئيسًا، وعادل علي عبد السيد عن وزارة المالية، وأسامة الطاهر الهمالي عن مصلحة التسجيل العقاري، ومحمد عبد الله الفقيه عن مصلحة أملاك الدولة، وأحمد محمد الككلي عن مصلحة التخطيط العمراني (أعضاء)، فيما يكون فؤاد علي البوعزي مقررًا.

ضرورة تفرغ رئيس اللجنة ومقررها
وجاء في المادة الثانية من القرار أن رئيس اللجنة ومقررها يمارسان مهامهما على سبيل التفرغ التام من جهات أعمالهما الأساسية؛ فيما يمارس أعضاء اللجنة مهامهم على غير سبيل التفرغ.

- حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة
- إدارة إنفاذ القانون تمهل أصحاب المباني المخالفة بـ89 موقعا في زليتن 72 ساعة لإخلائها
- النيابة العامة: إخلاء 94 موقعا مملوكا للدولة وإزالة 116 تعديا في الخمس

مكافآت مالية لأعضاء اللجنة 
كما نص القرار على صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المعاد تشكيلها قدرها 1500 دينار شهريًا، ولمقررها مكافأة تقدر بألف دينار شهريًا، فيما تصرف لرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية قدرها 500 دينار شهريًا، ومكافأة قدرها 400 دينار شهريًا لمقرري اللجان الفرعية.

ووفق القرار ذاته، يمكن للجنة الاستعانة بمَن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، نظیر مكافآت تحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس اللجنة العليا.