أمرت النيابة العامة بحبس أربعة موظفين، من بينهم مدير مصلحة أملاك الدولة - بنغازي، بتهمة «التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية، استنادا إلى وثائق رسمية مزورة، حررها القائمون على إدارة تلك العقارات في مدينة بنغازي»، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن وكيل نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية، تولى إجراءات التحقيق في الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة.

وأوضح أن الإجراءات أثبتت «انتفاء مشروعية التصرفات، لابتنائها على عقود حررها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة - بنغازي، وأمهرها بأختام المكتب المسروقة، وتممَ بعد انتهاء ولايته الوظيفية وتسليم ما في عهدته إجراءَ التصديق على صحة ما ورد في متنها عن طريق محرر عقود، مدفوعا في ذلك بالتربح غير المشروع المتمثل في الحصول على مبالغ مالية».

- حصر 6666 عقارا تضرر جراء «الحرب على الإرهاب» في بنغازي

ولفت البيان إلى أن إجراءات التحقيق كشفت أيضا «إثبات قيام عدد من الموظفين في: مصلحة أملاك الدولة، ووزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات الناظمة، بعد تحصيلهم مبلغا ماليا لا حق لهم فيه».

واختتم البيان بأن المحقق أمر بحبس أربعة موظفين ممن طالتهم التحقيقات، منهم مدير مصلحة أملاك الدولة - بنغازي، كما عممَ أمره بضبط وإحضار الفاعلين والشركاء الغائبين، ممن أسهموا جنائيا في الوقائع السالفة.