أخطر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بعزم المجلس على «توحيد» المؤسسات السيادية و«تسمية من يتولى إدارتها»، داعيا المجلس الأعلى للدولة إلى إحالة ملفات المترشحين لهذه المناصب خلال أسبوعين.

وأكد عقيلة في خطاب وجهه لوليامز، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي «في إطار تفعيل ما جرى التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، والتزام مجلس النواب في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين لهذه المناصب»، لافتا إلى «عدم التزام مجلس الدولة بإعادة عدد ثلاثة ملفات من المرشحين لكل منصب، ليتم الاختيار من بينهم».

أسباب توحيد وتسمية إدارات المؤسسات السيادية
وأوضح عقيلة في خطابه أسباب توجه مجلس النواب إلى توحيد وتسمية من يتولى إدارة المؤسسات السيادية، معتبرا «أن عدم البت في تسمية من يتولى هذه المناصب، خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية، ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يشغلها».

- هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية
- عقيلة صالح: قدمنا قائمة مرشحين للمناصب السيادية وننتظر رد «الأعلى للدولة»

وقال عقيلة في ختام رسالته للمستشارة الأممية إن «مجلس النواب قرر توحيد هذه المؤسسات وتسمية من يتولى إدارتها»، مكررا «الدعوة لمجلس الدولة بالرد وإحالة ملفات المترشحين خلال أسبوعين من تاريخ هذا الكتاب».

مجلس النواب يشتكي عدم تجاوب مجلس الدولة
والإثنين الماضي، قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، إن المجلس يعتزم عقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن المجلس أدى ما عليه ملتزمًا بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يخص المناصب السيادية والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأحال للأخيرة أسماء المرشحين لتلك المناصب مرات عدة، معقبا: «فوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة معنا في هذه المشاورات».

وفي السادس من الشهر الجاري، قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن المجلس قدَّم قائمة بالمرشحين للمناصب السيادية، وينتظر ردًا من المجلس الأعلى للدولة، لحسم هذه المسألة.

وأوضح عقيلة، في مقابلة مع قناة مجلس النواب «قناة ليبيا المستقبل»، آنذاك: «كتبنا رسالة أمام العالم إلى الأخوة في مجلس الدولة، أرسلنا 13 اسمًا عن كل قطاع، على أن يختاروا من بينهم ثلاثة أسماء، ثم يُسمي منهم مجلس النواب، ونطالبهم أن يردوا علينا».