أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، قرارًا بحظر الجمع بين عضوية أكثر من ثلاثة مجالس إدارات شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير، تنفيذًا لأحكام التشريعات للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية. 

وحسب القرار، الذي نشرته الوزارة، فإنه تبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث.

- احتدام النقاش بين الدبيبة والحويج عند الحديث عن أزمة نقص الوقود 
- الحويج يحظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم» ويمنع استخدامها
- الحويج يوجه بتشكيل فريق لإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة

وحظر الحويج تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إداراتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما وجه القرار الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية بتسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.