نقلت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأميركية، اليوم الجمعة، عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة تعهده بإنهاء الحصار ومضاعفة إنتاج الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا وحماية العقود الحالية مع شركات النفط الأجنبية.

وقال بن قدارة، في مقابلة مع «بلومبيرغ»: «الخطوة الأولى التي سأتخذها هي العودة إلى معدلات إنتاج النفط السابقة قبل الإغلاق، وسيكون ذلك في غضون أسبوع». وأضاف «سوف نلتزم بجميع العقود مع الشركاء وسنسعى لتطوير علاقتنا معهم من أجل زيادة الإنتاج»، مردفا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا في غضون عامين - بشرط الحصول عليها. التمويل الحكومي الكافي لتطوير الحقول ومحطات التصدير وصيانة البنية التحتية.

- مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا المبنى الرئيسي عنوة واعتدوا على بعض الموظفين
- السفارة البريطانية: يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط
- ابن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

أدى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، استبدال صنع الله، إلى تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا. وجرى تنصيب رئيس مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة فرحات بن قدارة، في مقر المؤسسة يوم الخميس بعد انتشار قوة مسلحة حول المبنى.

بن قدارة: العمليات النفطية تسير بسلاسة
وقال بن قدارة إن «العمليات ستسير بسلاسة وإن المؤسسة الوطنية للنفط ستتلقى ميزانية قدرها 35 مليار دينار ليبي (7.2 مليار دولار) اللازمة لتحديث المنشآت النفطية، وأنه سيتم رفع رواتب الموظفين. وأضاف أن «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق سيُعامل بكل احترام وتقدير». وبين قائلا «لن يكون هناك تغيير في مجالس إدارات الشركات في الفترة الحالية، سيتم إعطاؤهم فرصة لكن يتعين عليهم العمل بكفاءة ونزاهة من دون ولاءات شخصية».

في المقابل، وفي آخر تصريحات له قال مصطفى صنع الله إن المديرين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ما زالوا يعترفون به كرئيس، بعد قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية استبدلته، وتعيين رئيس جديد. ونقلت وكالة «رويترز» عن صنع الله قوله إنه لا يزال في طرابلس، ويعمل على ما سماه جهود «التخفيف» لحل الأزمة، دون أن يوضح ماهيتها، لافتا إلى إنه من دون ضغوط دولية، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط وطنية موازية كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد عندما حكمت إدارات متنافسة في الشرق والغرب، متابعا: «إذا ما لم يكن هناك التزام مثل السابق من المجتمع الدولي، فهذا متوقع».