أجبرت حالة الاحتقان الشعبي التي كانت دافعا وراء احتجاجات «جمعة الغضب» التي هدد فيها متظاهرون بالعصيان المدني، بعض الساسة على إطلاق مبادرات تتعلق بتجاوز الأزمة السياسية، غير أن صيف ليبيا السياسي سيكون ساخنا على ضوء التوتر غير المعهود في العلاقات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب.

ويرجع الكثيرون السبب الرئيسي للاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء ليبيا الأيام الأخيرة، ووصلت حد إضرام النيران في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق ونزول مئات المتظاهرين في العاصمة طرابلس وسط المدينة، إلى «نفاد صبر» المواطنين أمام فشل السياسيين في التوصل إلى توافق للخروج من الانسداد السياسي القائم، وانشغالهم في التصارع على السلطة، وهو الحال الذي تسبب في تدهور الوضع المعيشي في البلاد.

وليامز تدق جرس إنذار
ووقفت المستشارة لدى الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، عند هذه الأحداث لتدق جرس إنذار بشأن ما قد تشهده الأيام والأسابيع المقبلة، متوقعة في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الإخبارية، الخميس «الإخفاق في تلبية احتياجات المواطنين سيغذي الاحتجاجات التي انطلقت خلال الأيام الماضية»، مؤكدة أن «ما رأيناه في ليبيا من مظاهرات هو نداء صارخ من الشعب الذي كان يطالب بالانتخابات».

ووصفت وليامز مَن يقومون بعرقلة العملية السياسية بأنهم «يتغيرون بين ليلة وضحاها بحسب المصالح السياسية والشخصية إن لم تكن المصالح المالية والاقتصادية».

الدبيبة يعترف بارتكاب «أخطاء».. وعقيلة يدعو لمغادرته
وبينما يعيش المواطن معاناة يومية لا تنتهي بدءا من انقطاع الكهرباء لساعات، إلى غلاء المعيشة وتأخر حصوله على رواتبه، يشاهد في الوقت نفسه حجم الإنفاق الحكومي الكبير الذي كشفته وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الأربعاء؛ حيث تبين أن نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية المتمثلة في المرتبات والنفقات تجاوزت المليار دينار.

وفي خطابات تهدئة للغضب الشعبي اعترف رئيس «حكومة الوحدة الوطنية»، عبدالحميد الدبيبة، بأخطاء ارتكبها وزراؤه، وفشله في معالجة أزمة الكهرباء، بعد عشرة أشهر بعد توليه السلطة وإنفاقه قرابة 114 مليارا، وكان وعد مواطنيه بحل المشكلة نهائيا، غير أن ذلك لم يحدث، أما رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي اعتبر استمرار حكومة الدبيبة «استهانة بالشعب الليبي»، في مقابلة مع قناة مجلس النواب «قناة ليبيا المستقبل»، مساء الثلاثاء، فقد دعاه إلى المغادرة «لوأد الفتنة بين الليبيين» بسبب ما أسماه ملفات إساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام.

والجديد في اتهامات عقيلة هذه المرة بعدما وصف تحريك المتظاهرين وتوجيههم لمقر مجلس النواب وحرقه بأنه «أمر وراءه جهات داخلية وخارجية»، حديثه عن الاشتباه بـ«دور لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن طريق شقيقه سامي في حرق مقر المجلس». لكن شقيق المنفي، اعتبر في تصريحات له مساء الأربعاء، أن تلك الاتهامات «هي عملية استباقية لعرقلة أية مبادرة لإجراء الانتخابات» وإنها محاولة بائسة للهروب من مطالب الشعب مؤكدا أنه «سيلجأ إلى القانون». يأتي هجوم رئيس مجلس النواب في وقت دخل فيه المجلس الرئاسي بخطة لكسر الجمود الذي تعيشه البلاد وللتقريب بين الفرقاء الليبيين، يعتقد متابعون للشأن الليبي أنها تأتي على حساب المساعي الأممية بين مجلسي النواب والدولة وقد تعقّد من مسألة جمع القيادات السياسية على طاولة الحوار.

للاطلاع على العدد المزدوج «346 ـ347» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

مبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة
ومن ضمن ما تضمنته مسودة خطة العمل اقتراح «الرئاسي» استقالة الحكومتين الأولى الناتجة عن الاتفاق السياسي الذي جاء بعبدالحميد الدبيبة إلى السلطة في فبراير 2021، والأخرى التي عينها مجلس النواب في مارس بقيادة فتحي باشاغا. هذا الحل يفضله الأميركيون الذين يبحثون عن رجل ثالث لهذه الفترة الجديدة. كما يقترح أيضا أن يشغل أحد نوابه منصب رئيس الحكومة لقيادة البلاد نحو انتخابات عامة، لكن يبدو أنه لا يوافق الجميع داخل المجلس على اعتماد هذا الحل.

وبدأ المجلس الرئاسي في إطلاع الأطراف الدولية على فحوى خطته لحل الانسداد السياسي في ليبيا من خلال لقاء جمع نائب رئيس المجلس موسى الكوني وسفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، دعا خلاله إلى مؤتمر دولي لحسم الخلافات.

وتسببت محادثات جنيف بين مجلس النواب والدولة في تعقيد العملية السياسية وإرجاء المناقشات لما بعد عيد الأضحى على خلفية غياب التوافق على عدد من المواد الخلافية بالدستور التي قد تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يعتزم المجلس الرئاسي أيضا إطلاق حواره مع كافة المكونات السياسية عقب العيد.

واشنطن «قلقة» من الجمود السياسي في ليبيا
وخلال محادثات هاتفية بين المنفي والسفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، أعرب الأخير عما وصفه بـ«قلق الولايات المتحدة العميق إزاء الجمود السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات كالتي رأيناها في جميع أنحاء البلاد». واعتبر أنه «لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد وأي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف».

وعاد سيف الإسلام القذافي نجل العقيد السابق أيضا بمبادرة تدعو إلى ترك كل من يثير الانقسام المشهد السياسي، بما في ذلك شخصه، وتتضمن خيارين أولهما تكليف جهة محايدة بوضع ترتيبات الانتخابات «دون إقصاء»، وانسحاب كل الشخصيات جماعيا من الترشح، علما بأن سيف الإسلام لا يزال ملاحقا من طرف المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وترفض دول غربية وتحديدا واشنطن ترشحه لانتخابات الرئاسة.

بدوره حث المشير خليفة حفتر، الشعب على عدم انتظار المعجزات، وقال إنه «يتعين عليه إنتاج خريطة الطريق نحو الدولة المدنية المزدهرة» واعتبر في كلمة خلال فعالية احتفالية بمدينة درنة، إن الشعب الليبي هو من يدفع ثمن إخفاق الاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية بشأن ليبيا. وسط هذا الحراك الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي، وردود فعل الأطراف السياسية عليه، يتداول كثير من الليبيين السؤال عن الحد الذي يمكن أن يؤثر على الواقع السياسي القائم، بما يحمل من تداعي المبادرات والخطط، وتزايد حدة الاصطفاف السياسي، بعد فشل اجتماع جنيف، بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب، وما إذا كان في حوزة المستشارة الأممية وليامز الخطة (ب) لإنقاذ العملية السياسية شرط أن تحظى بدعم الأطراف الدولية المؤثرة في ليبيا.