سلط مقال بصحيفة «ذا إيكونومست» البريطانية الضوء على الأوضاع على الساحة الليبية، متسائلاً عمن يحكم ليبيا الآن في ظل وجود حكومتين متنافستين، إحداهما يرأسها عبدالله الثني بتعيين من مجلس النواب المنتخب في طبرق، والأخرى يقودها عمر الحاسي بتعيين من المؤتمر الوطني العام السابق المنعقد في طرابلس.

وبحسب الصحيفة، يملك كل فريق من الفريقين ما لا يملكه نظيره، فمجلس النواب في طبرق يملك الشرعية والاعتراف الدولي، بينما يسيطر المؤتمر على العاصمة بالإضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضي الليبية.

وأضاف المقال «إن الخلاف بين الفريقين امتد إلى مصرف ليبيا المركزي، عندما أقال مجلس النواب محافظ المصرف الصديق الكبير»، مشيرًا إلى أنه مع استمرار التنافس بين هاتين الحكومتين لا أحد يدري ماذا سيحل بعائدات النفط أو الاقتصاد الليبي ككل.

وعلق المقال على قرار مجلس النواب الجديد الانعقاد في مدينة طبرق شرق ليبيا بدلاً عن العاصمة طرابلس، قائلاً: إن هذا القرار أثار موجة من الخلافات والجدل، مضيفًا أن نداءات مجلس النواب بوجود تدخل عسكري لإنهاء الأزمات الحالية أثار أيضًا موجة من الخلافات والانتقادات.

ووفقًا للمقال المعركة التي تجري في المدن الليبية بين الفصائل المختلفة والتي تهدد بتقسيم البلاد لا تضم الليبيين وحدهم، فكل فصيل من الفصائل المتنافسة يحصل على دعم من أطراف خارجية.