طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد «من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي».

وقال عقيلة إن المسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، «فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن»، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية

واقترح عقيلة العمل موقتا بنظام الحكم المحلي، كما أشار إلى أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية.

وفي نهاية كلمته، طالب عقيلة الحاضرين «بتقديم ما يتوصلون إليه اليوم أو في الأيام المقبلة إلى رئاسة المجلس لعرضها على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن».