أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أنه لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي «صرف الأموال دون قانون الميزانية العامة»، داعيا إلى «ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية».

وشدد عقيلة على أن المصرف المركزي يجب أن «يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفردا»، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

عقيلة: المركزي يجب أن يدار من مجلس إدارة وليس المحافظ فقط
وقال: «المصرف المركزي التابع لمجلس النواب يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وطبقا للقانون وليس للمحافظ وحده فقط إدارة المصرف، وكل ذلك مخالف للقانون ويعد عملا باطلا لايعتد به قد يصل إلى جريمة إساءة استعمال السلطة».

عقيلة يطالب النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد المعتدين على مقدرات الشعب

وأضاف: «على الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية»، داعيا إلى «وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي»، وأشار إلى اقتراح آلية لصرف العوائد النفطية وغير النفطية.