قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن «مَن قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم مَن أعطوا الإذن بالفتح»، مؤكدة أن اللجنة التي كلفتها متابعة الملف اتضح لها «بأنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال».

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها تابعت أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية منذ بدايتها من خلال لجنة شكلتها لهذا الغرض، وتواصلت مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد للوقوف على حقيقية دوافع عملية الإقفال.

أهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية لم يشاركوا في عملية الإقفال الأخيرة
وأضافت وزارة النفط والغاز أنه «على الرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية، البعض منها مشروع، لكنهم لم يقوموا بالمشاركة في عملية الإقفال الأخيرة ولا بالموافقة عليها».

- باشاغا يعلن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية
- عقيلة يبلغ نورلاند بشرط فتح النفط وجدول أعمال جلسة «النواب» غدا
- خلفيات الإغلاق النفطي الأخير في ليبيا

ورأت وزارة النفط والغاز أن «عملية استئناف الإنتاج سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي، إضافة إلى البنية التحتية لقطاع النفط»، مطالبة «الجميع بتحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية ووضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار».

باشاغا يعلن فتح الموانئ والحقول النفطية
ومساء أمس الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب, فتحي باشاغا، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد «جهود مجلس النواب والحكومة الليبية»، لافتًا إلى أن القرار جاء بعد إعلان تكتل الهلال النفطي «موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية»، وذلك بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وفي تسجيل مصور نشره باشاغا، عبر صفحته على «فيسبوك»، أعلن «تكتل الهلال النفطي»، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، اعتبارًا «من هذه اللحظة» بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب.

شرط فتح النفط
واشترط عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالقاهرة يوم الأحد، «تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم»، لفتح حقول وموانئ النفط المقفلة، وأكد «أنه سيسعى جاهدًا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل» وفق تصريح نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.