ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم، الأربعاء، مجمل العقوبات المتخذة على صعيد الاتحاد الأوروبي ضد أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات الليبية - المصرية، وطالبت بإلغاء قرار إدراج اسمه في قائمة الأسماء الليبية التي تطالها العقوبات الأوروبية بتجميد أصولها، وحظر سفرها إلى الفضاء الأمني الأوروبي.

وقالت المحكمة إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الأوروبي في إدراج أحمد قذاف الدم لم تكن سليمة، وإن إخطاره بمجمل التدابير شابه الخلل.

ولكن المحكمة قررت الإبقاء موقتًا على التدابير، خاصة تجميد الأصول إلى غاية انتهاء مهلة استئناف المجلس الأوروبي للحكم، وهو إجراء روتيني متبع في غالبية الحالات التي سبق أن تعاملت معها المحكمة.

ومثَّل المحامي الفرنسي ديشاريت أحمد قذاف الدم في هذه القضية.

ووفق المحكمة اشتكى قذاف الدم من المتاعب والعراقيل التي تسبب له فيها القرار الأوروبي، وتحويله إلى ثقل مادي فعلي على أبناء عمومته.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل لـ«بوابة الوسط»: إن رفع التدابير القسرية الأوروبية ضد أحمد قذاف الدم سيسمح له دون شك بالمشاركة في الحوار الليبي، المزمع إطلاقه في الجزائر والذي تشجعه أطراف أوروبية ودولية.