طالبت 21 منظمة حقوقية وشخصية ليبية، الحكومة بضمان الحقوق الدستورية في حرية التنظيم والوفاء بالالتزامات الدولية، كما طالبت «المُشرِّع بالمسارعة بإصدار قانون الجمعيات المقدم من منظمات حقوق الإنسان»

وأعربت تلك المنظمات الحقوقية والشخصيات الليبية في بيان صحفي، تلقته «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها البالغ من حظر مشاركة منظمات المجتمع المدني أو الأفراد المنتمين لها، في أي نشاط خارج الأراضي الليبية بما في ذلك التدريبات وورش العمل، أو التعاون مع المنظمات الدولية أو تلقي الدعم منها، إلا بعد الحصول على موافقة مفوضية المجتمع المدني في طرابلس، التي تقوم بدورها بالتواصل مع الجهات الأمنية قبل اتخاذ قرارها، في إشارة إلى تعميم صدر من قبل المفوضية يوم 6 أبريل الجاري.

خطوة إضافية لتقييد حريم التنظيم وتكوين الجمعيات في ليبيا
واعتبر الموقعون على البيان أن هذا الإجراء «يعد خطوة إضافية في المسار الذي اتخذته المفوضية تجاه التقييد المنهجي لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات»، معتبرين «أن تلك الإجراءات تأتي في سياق حملة واسعة تستهدف ترهيب المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا».

واتهم البيان مفوضية المجتمع المدني بالسعي إلى فرض «مزيد الهيمنة على الجمعيات بإضافتها مستندًا جديدًا إلى الأوراق الخاصة بإجراءات تسجيل الجمعيات وتجديد التراخيص»، مؤكدة أنه «يتم إجبار مؤسسي الجمعيات على التعهد بعدم التعامل مع السفارات والقنصليات الأجنبية في الداخل والخارج والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بكافة صور التعامل سواء كان ذلك بعقد الاجتماعات واللقاءات، أو توجيه الدعوة لهم، أو تلبية دعواتهم، أو توقيع أي اتفاقات أو عقود بشكل عام إلا بعد الرجوع وطلب الإذن والموافقة من مفوضية المجتمع المدني». 

- قلق أممي بشأن وضع المجتمع المدني في ليبيا.. ومطالب بإطلاق المعتقلين تعسفيا
- مجموعة العمل الحقوقية تتحدث عن «عراقيل» أمام المجتمع المدني في ليبيا
- منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا

واعتبر البيان أن هذا الإجراء «بمثابة تأميم للعمل الأهلي وعزل للمجتمع المدني عن العالم الخارجي»، مطالبًا مفوضية المجتمع المدني بالتراجع فورًا عن تعميمها بحظر التعامل مع الخارج لأنه «يأتي ترسيخًا لإجراءات التعهد المعيبة، وهو إجراء يتعارض مع الحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، ومع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان».

تفاقم وضع حرية تكوين الجمعيات في ليبيا
وذكر البيان أن مفوضية المجتمع المدني في بنغازي «أصدرت في 29 مارس تعميمًا هددت فيه بتجميد نشاط المنظمات التي لا تقوم بتحديث بياناتها وإيداع تقاريرها دوريًا دون سند من القانون»، وذلك «بعد يومين فقط من تعميم آخر أصدرته مفوضية طرابلس أعلنت فيه تعليق قيد المنظمات التي لم تقم بتسوية أوضاعها وفقًا للائحة 286 لسنة 2019».

وأشار الموقعون، على البيان، إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني كانت حتى وقت قريب «تلجأ للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي، هربًا من القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس على تسجيل الجمعيات»، لكنهم اعتبروا أن التعميم الصادر عن المفوضية «تطورًا سلبيًا يشير إلى تفاقم وضع حرية تكوين الجمعيات في ليبيا»، 

إحباط من حكم قضائي بشأن التعامل الخارجي للمنظمات 
وذكر الموقعون على البيان أنهم تابعوا عن كثب إجراءات الطعن أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس على القرار (286) بشأن حظر التعامل الخارجي الذي تعتمد عليه المفوضية «في تقييد المجتمع المدني وليس تنظيمه كما يشير الاسم المضلل للقرار». 

وأعربت المنظمات والشخصيات الموقعة على البيان «عن إحباطها نتيجة حكم القضاء الإداري أخيرًا بنفض يده بإصداره قرارًا بعدم الاختصاص الولائي، مما أدى إلى إغلاق الباب أمام الحق الدستوري بالتقاضي، خاصة في ظل التعطيل المتعمد لعمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا». لكنهم أبدوا ثقتهم في «أن النضال القانوني والحقوقي لتحرير العمل الأهلي من ربقة القيود غير المشروعة والتعسفية وحماية النشطاء والمجتمع وضمان الحقوق الدستورية سيستمر دون استسلام أو يأس».

حملة أمنية ممنهجة ضد المجتمع المدني في ليبيا
وأكدت المنظمات والشخصيات الموقعة «أن المجتمع المدني الليبي يواجه أخيرًا حملة ممنهجة تشنها بعض الأجهزة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، مسجلين «ببالغ القلق اصطفاف مفوضية المجتمع المدني بطرابلس ضد حرية التنظيم وتكوين الجمعيات ودعم الحملة القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني؛ وذلك بدلًا عن دعمها والدفاع عن ضرورة احترام النصوص الدستورية والتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان». 

واتهم البيان مفوضية المجتمع المدني بدعم «الإجراءات القمعية تجاه المنظمات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان»، منددين باستخدم المفوضية «آيات من القرآن الكريم» في بيان آخر انتقدت فيه إحدى منظمات المجتمع المدني الليبية التي تعلق فيه على الإجراءات الأمنية ضد النشطاء».

قاموس الحوار مع المنظمات المدنية 
واعتبرت المنظمات الحقوقية والشخصيات الموقعة على البيان أن هذا «أمر شديد الخطورة في سياق مجتمعي له خبرات في استخدام سلاح التكفير وسفك الدماء باسم الدين»، مستنكرين «أن تعتمد المفوضية هذا الأسلوب في الحوار مع المجتمع المدني».

وأكد الموقعون على البيان «أن قاموس الحوار مع المنظمات المدنية هو الحقوق الدستورية والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها ليبيا»، محذرين من «أن أي انحراف في لغة الحوار واستخدام الدين في الهجوم على المنظمات وتصويرها كخصم للمجتمع هو أمر يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على مستقبل السلام والأمن في البلاد، بل وعلى حق النشطاء في الحياة». 

حل أزمة حرية التنظيم وتكوين الجمعيات في ليبيا
وأكدت المنظمات والشخصيات الموقعة، في ختام البيان، «أن حل أزمة حرية التنظيم وتكوين الجمعيات في ليبيا يكمن في ضرورة إقرار قانون جديد لتنظيم الجمعيات الأهلية وتأسيس علاقة جديدة بين السلطات والمجتمع المدني، مرجعيتها الحقوق الدستورية المكفولة والمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات». 

ودعا الموقعون في هذا الإطار، «مجلس النواب إلى إقرار مشروع القانون الذي تمت إحالته إليه من قبل منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية في أكتوبر 2021»، الذي أُحيل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس الذي لم يشرع منذ ذلك الحين في مناقشته، ومن ثم إصداره، معتبرين «أن إصدار مشروع القانون الذي عكف عليه خبراء قانونيون وحقوقيون ليبيون سيغدو بمثابة حجر الأساس في جهود تحرير المجتمع المدني في ليبيا من مخالب القمع والملاحقة التي تستهدف إجهاض طموح الليبيين في قيام دولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان». 

المنظمات الموقعة:
1- مركز مدافع لحقوق الإنسان
2- منبر المرأة الليبية للسلام 
3- مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة 
4- منظمة رصد الجرائم الليبية 
5- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية 
6- حقوقيون بلا حدود
7- منظمة شباب من أجل تاورغاء
8- شبكة أصوات 
9- جمعية تبينوا لحقوق الإنسان 
10- منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان 
11- منظمة النصير لحقوق الإنسان 
12- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة 
13- مؤسسة 21 مارس لحقوق الطفل
14- المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية
15- المنظمة الليبية للتنمية السياسية 
16- الجمعية الليبية للدراسات الأمازيغية
17- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
18- منظمة العدالة للجميع  
19- المنظمة الليبية للخبرات الأمازيغية (قيد الإجراء)
20- مركز وشم لدراسات المرأة
21- نوازي لدراسات النوع الاجتماعي 

الشخصيات الموقعة: 
1- ابتسام العقوري      محامية وحقوقية 
2- إبراهيم قرادة           سفير سابق وكبير مستشارين بالأمم المتحدة سابقًا وسياسي
3- أحلام محمد           حقوقية ليبية  
4- أحمد خالد                 مستشار قانوني 
5- أحمد خليل الشركسي          عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي
6- أشرف القطعاني            حقوقي  
7- الزهراء لنقي                حقوقية ليبية  
8- أم العز الفارسي             أستاذة جامعية 
9- أمال العبيدي               أستاذة جامعية 
10- أمال بوقعيقيص         عضو ملتقى الحوار السياسي
11- أمينة المغيربي              أستاذة جامعية 
12- توفيق عياد الشقروني       الجمعية الليبية للدراسات الأمازيغية 
13- جمال الفلاح                رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية 
14- جمال بالنور                محامي وناشط حقوقي 
15- حسن الأمين           إعلامي وحقوقي  
16- حسن كدنو             مدافع عن حقوق الإنسان 
17- حنين بوشوشة         حقوقية وناشطة في المجتمع المدني
18- خالد السايح           محامٍ وسفير سابق
19- خالد مطاوع          شاعر وأستاذ جامعي 
20- خالد وهلي           عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 
21- ربيعة بوراس           عضو مجلس النواب 
22- زاهي المغيربي          أستاذة جامعي 
23- صلاح المرغني         محامٍ ووزير العدل الأسبق 
24- عبدالحفيظ غوقة      محامٍ وحقوقي 
25- عبد السلام بوغويلة     عضو مجلس الدولة
26- عبد السلام محمد       أكاديمي 
27- عبد الدائم الغرابلي     محامٍ  
28- عبد المنعم الشريف    عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
29- عبدالسلام وردكو        ناشط مدني   
30- عبير أمنينة            أستاذة جامعية 
31- علي الترهوني           نائب رئيس المكتب التنفيذي السابق  
32- علي العسبلي            منظمة رصد الجرائم الليبية
33- عماد ارقيعة          ناشط حقوقي  
34- فهد جمال             محامٍ  
35- فيروز البرجو          ناشطة مدنية 
36- لؤي فركاش           وزير مفوض- جامعة الدول العربية 
37- ماهر الشاعري       عضو المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية    
38- محمد الهوني            إعلامي   
39- محمد الدايري        وزير الخارجية الأسبق 
40- محمد الأصفر          روائي وكاتب 
41- محمد حمودة         باحث قانوني 
42- محمود شمام           إعلامي ليبي ووزير الإعلام الأسبق 
43- محسن إبراهيم           حقوقي
44- مروان الطشاني         حقوقي وباحث  
45- مروة سالم               حقوقية وإعلامية
46- مروة هابيل              إعلامية  
47- معتز قادربوه           إعلامي 
48- مصعب العابد          عضو مجلس النواب 
49- ميمون الشيخ          ناشط مدني
50- نجيب الحصادي       عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي 
51- نجية التباوي           ناشطة مدنية
52- نسرين العالم          إعلامية  
53- نعيم العشيبي        صحفي وكاتب ليبي 
54- نعيمة جبريل       عضو الحوار السياسي الليبي ورئيسة سابقة بمحكمة استئناف بنغازي 
55- نورا الجربي          صحفية  
56- هشام مطر           روائي وكاتب ليبي
57- هناء أبو الديب       عضو مجلس النواب