دعا الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، ‏السلطات الليبية لـ«ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة»، وحضوا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجموعة؛ لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، ‏هي من «الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد».

وجاء في البيان «‏بعد عشر سنوات من النزاع، ‏توجد حاجة لعمل حاسم ‏لضمان استفادة كل الليبيين من‏ هذه الفرصة التي يخلقها هذا المنعطف الحاسم»، في إشارة إلى قرب حلول موعد الانتخابات ومع إطلاق عملية المصالحة الوطنية.

«تحسينات أمنية» ملحوظة في ليبيا
ونوه الرؤساء المشاركون ب‏ـ«التحسينات الأمنية الملحوظة ‏خلال سنة التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبني ‏خارطة الطريق السياسية»، إضافة إلى «تقدُم في عملية الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية»، لافتين إلى «اتخاذ قادة ليبيا خطوات ‏نحو عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية بدعم من المجتمع الدولي». 

وأكدوا ضرورة «أن يكون المجمع المدني قادرًا على المساهمة بحرية وأمان» في ترسيخ الاتفاقات الحالية والمستقبلية في ليبيا، مشددين على دوره في ضمان المصداقية والملكية الوطنية لعمليات السلام ونزاهة وعدالة الانتخابات، وتنفيذ مبادرات التنمية دون تمييز.

«تركة طويلة من الخروقات الحقوقية في ليبيا»
‏وأشاروا إلى «توثيق بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، ‏وبعثة تقصي الحقائق، ‏والآليات الدولية والليبية الأخرى، تركة طويلة فيما يتعلق بالخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان ‏ضد من يجرؤ على ‏التعبير». وقالوا: «يتعرّض ‏السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيون وآخرون للاستهداف ‏والاعتداء الجسدي والاختطاف والاختفاء القسري والقبض والاحتجاز ‏التعسفيين، ‏ومحاكماتٍ بتهم جزافية»، فيما تواجه القيادات النسائية والنشطاء «تهديدات إضافية تتضمن الاعتداء والتحرّش، كما تتواصل حملات خطاب الكراهية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، وتُمثِل مشكلة مُستمرة»، وفقًا للبيان.

واعتبر البيان أن اللوائح التنظيمية التي أصدرتها السلطات الليبية تشكل «قيودا قاسية على محيط العمل المدني»، وخاصة القرار رقم «286» المتبنى في العام 2019، لافتًا إلى «القلق بشأن احتمال الاعتداء على الحريات المدنية والحد من قدرة المنظمات على العمل دون مخاطر».

عراقيل أمام المجتمع المدني
وأشار الرؤساء المشاركون إلى «عراقيل» وضعت أمام منظمات المجتمع المدني، حيث كانت مُجبرة قبل الدخول في مرحلة الانتخابات إلى تجديد التسجيل الخاص بها لدى مفوضية المجتمع المدني من أجل اعتمادها من طرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمراقبين على الانتخابات، لافتين إلى أن مثل هذه المتطلبات على التسجيل «تخلق عراقيل مرهقة» لعمل المجتمع المدني.

- زينينغا يستمع لرؤية ممثلي المجتمع المدني حول الانتخابات
- المنفي يبحث في طبرق دور مؤسسات المجتمع المدني في إنجاح المصالحة الوطنية

وجاء في البيان «ومع الإقرار بحق كل الحكومات في تنظيم ‏منظمات المجتمع المدني في حدود الدولة، فإن التزامات ليبيا الدولية تتطلب تبني إطار قانوني للعمل المدني بحيث لا يخرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

‏وأشار البيان إلى «القلق» بوجه خاص هو اللوائح التنظيمية الجديدة في ليبيا التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2021، لافتًا إلى أن هذه اللوائح «‏تفرض متطلبات تسجيل تعسفية وعراقيل لمجموعات العمل المدني». ‏وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن «تحفظاتها الشديدة» على اللوائح المقترحة التي «تُخالِف» نصوص ‏الإعلان الدستوري لعام 2011 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه ليبيا. و‏في أكتوبر الماضي، قامت 16 منظمة ليبية وأربع شخصيات عامة باقتراح نص لمسودة جديدة تنظم عمل المجتمع المدني ويمكن أن تخدم بما فيه الفائدة لتحسين بيئة العمل المدني، بدلًا من تقييده.  

وقال الرؤساء المشتركون: «يستحق الليبيون أن تُسمع أصواتهم، دون ترهيب أو خوف»، ودعوا السلطات الليبية إلى حماية «المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق»، وأردفوا: «كرؤساء مشتركين في مجموعة عمل عملية برلين، نحن نقف جاهزين لدعم السلطات للوفاء بهذه الأهداف».

وأشاروا إلى أن مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان «ستستمر في لفت الانتباه لخروقات حقوق الإنسان من أجل التقدم بالعملية السياسية في ليبيا»، لافتين إلى تخطيط المجموعة لتيسير حوار شامل في هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، ومشاركة النتائج مع واضعي السياسات وأعضاء مجموعة برلين.