أكدت وزارة الخارجية الروسية احتفاظها بوضع الدولة المراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معبرة عن رفضها تكرار سيناريو ليبيا في الهيئة حين تم تجريدها من كل حقوقها ومنحها دور «الشاهد الصامت».

وفي أعقاب تعليق عضويتها في هذه الهيئة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريحات إلى وكالة «نوفوستي» الروسية مساء السبت، أن موسكو، من خلال تبني قرار وقف عضويتها بشكل مبكر في مجلس حقوق الإنسان، منعت المس بحقوقها في عمل هذه الهيئة مستقبلًا.

وعاد فيرشينين ليسرد تفاصيل ما حدث مع ليبيا عندما تم تعليق عضويتها في المجلس العام 2011 ما أسفر عن حرمان الممثلين عن هذه الدولة من كافة صلاحياتهم فيه، بما في ذلك حق المشاركة في صنع القرارات والتصويت والإدلاء بآرائهم إزاء المسائل المطروحة على الأجندة وإعداد وإصدار أي بيانات. وحسب فيرشينين فإن الوفد الليبي «لم يسمح له إلا حضور الاجتماعات وذلك ليس وراء لوحة تحمل اسم هذه الدولة»، مشددًا على أن هذا السيناريو «غير مقبول بالنسبة لروسيا».

روسيا والسيناريو الليبي
واستطرد يقول «لو وافقت روسيا في السابع من أبريل على السيناريو الليبي لتكبدنا بالفعل خسارة مماثلة في الحقوق» لعام ونصف متبقية من «عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، وكان سيتم منحها دور الشاهد الصامت، لا أكثر».ولفت فيرشينين إلى أن وضع المراقب يمنح موسكو الصلاحيات المماثلة لتلك التي تتمتع بها الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك الحق في طرح مبادرات والمشاركة في التفاوض على مشاريع القرارات والإدلاء بتصريحات وإصدار بيانات. وأعلنت موسكو انسحابها من مجلس حقوق الإنسان عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضويها في المجلس بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

- بعد  ليبيا.. الصراع الغربي الروسي في أوكرانيا ينعكس على «الساحل» 
- معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين 
- «الدفاع الروسية» تعلن إجلاء ليبيين من جنوب أوكرانيا

ومعلوم أن ليبيا انتخبت في مايو 2010 عضوًا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رغم تحذيرات الكثير من المنظمات غير الحكومية آنذاك التي تعتبرها غير جديرة بهذا المقعد، قبل أن يتم تعليق عضويتها مجددًا بعد أشهر من اندلاع الاضطرابات في أنحاء البلاد ردًا على قمع العقيد معمر القذافي الثورة الشعبية.

ويضم المجلس 47 دولة عضوًا تنتخب لـ3 سنوات ويجدد المجلس بواقع الثلث كل 3 سنوات، وهو يتشكل وفقًا للتركيبة الجغرافية للأمم المتحدة، حيث توزع المقاعد حسب المناطق. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت، على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان خلال جلسة عقدتها بمقرها في نيويورك، بناء على تصويت 93 دولة لصالح القرار، واعتراض 24، وامتناع 58 دولة. وعدت ليبيا الدولة العربية الوحيدة المصوتة لصالح القرار، فيما صوتت الجزائر وسورية ضده. وتغيب عن جلسة التصويت كل من المغرب ولبنان والصومال وجيبوتي.