يصدر مكتب النائب بيانًا مفصلًا عن قطاع الصحة في ليبيا منذ عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، وحتى الآن، وفق ما أفاد مصدر بمكتب النائب العام.

وقال المصدر، طالبًا عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، إن قيمة المال العام المهدرة في قطاع الصحة خلال هذه الفترة بلغت 150 مليونًا.

-مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ووكيل الوزارة
- الدبيبة يكلف أبوجناح تسيير العمل في وزارة الصحة
- النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا
- النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا

وأمرت النيابة العامة، في يناير الماضي، بحبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، ووكيل الوزارة، احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة. وأوضح مكتب النائب العام حينها، أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد «قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما».

ووجهت النيابة إلى الوزير ووكيل الوزارة تهم تتعلق بـ«عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، خصوصًا قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد أكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق».

وشملت التهم كذلك «التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أُسِّست بتاريخ 10 أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها».