أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأوضح البيان أن وقائع الفساد شملت قيام عدد من موظفي وزارة الثقافة «بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق».

وأضاف البيان أن وكيل النيابة المكلف من قبل النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع لاستجلاء الحقيقة «أنجز إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ واتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان آخرها استجواب وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021».

وأكد بيان النائب العام أنه بناء على ذلك، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية «احتياطيًا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام».