رأى عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالقادر حويلي، أنه لا يحق لمجلس النواب تكليف رئيس الحكومة، منتقدًا الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس مطلع الشهر الماضي والترتيبات السياسية الناتجة عنها والتحالف المعلن بين قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وقال حويلي في مقابلة مع برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» مساء أمس السبت، إن السياسة التي يعمل بها «باشاغا لا تنسجم مع الآليات التي يعمل بها حفتر»، مدللًا على ذلك بموقف باشاغا الذي أعلنه خلال مقابلة مع «الوسط» بشأن رفضه استعمال النفط للضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لإجباره على تسليم السلطة.

حويلي: «حكومة باشاغا» مشكوك في شرعيتها
واعتبر حويلي أن هذا التباين يمثل «إشكالية» قد تعيق عمل الحكومة المكلفة من مجلس النواب التي يرى أنها «ولدت بالأساس مشكوك في شرعيتها»، لعدة أسباب أهما «المادة (178) في القانون رقم (4) لتنظيم عمل مجلس النواب، تنص على أنه لا يحق لمجلس النواب أن يسمي رئيس الحكومة وإنما رئيس الدولة هو الذي يسمي رئيس الحكومة».

وذكر حويلي أن هناك طعونًا قضائية ضد الإجراءات التي أقرها مجلس النواب وفي مقدمتها تكليف الحكومة الجديدة، معتبرًا أنه «لو تم النظر فيها ربما تغيرت الأمور ولكن تعطيل الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف مصراتة هو الذي أربك المشهد».

حويلي: تعطيل القضاء زاد من حدة المشكلة السياسية
كما اعتبر حويلي أن تعطيل الدائرة الدستورية وتعطيل القضاء في هذا الوقت «زاد من حدة المشكلة» السياسية، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء في أوقات الأزمات أفضل من «الهروب» منه والتوجه إلى البنادق.

- ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
- حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
- ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة بأن هناك العديد من الدعاوى المرفوعة لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العيا وغيرها من درجات التقاضي لكن «التقاعس» أو «الإشكاليات» أو «الضغوط» التي تواجه السلطة القضائية حالت دون النظر فيها، مطالبًا المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح الموقف من هذا التعطيل للرأي العام.

وذكر حويلي أن هناك «3 قضاة» تنحوا عن النظر في إحدى الدعاوى المرفوعة أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف مصراتة ضد الإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، مطالبًا رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالخروج وتوضيح أسباب تنحي هؤلاء القضاة وعدم النظر في القضية.

ونبه حويلي في حديثه بأن الوضع الداخلي في ليبيا «ما زال محتقنًا ليس ضد باشاغا في شخصه، وإنما ضد الفريق الذي تعامل معه» في إشارة إلى اتفاقه مع المشير خليفة حفتر بشأن الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.

حويلي: حكومة باشاغا «قادمة للفساد»
وانتقد عضو المجلس الأعلى للدولة دمج وزارتي المالية والتخطيط في حكومة باشاغا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس رغبة من يدعون محاربة الفساد «في السيطرة على المال العام.. لتكون في يد شخص واحد هو من كلفه حفتر»، مشيرًا إلى أن هناك «بعض الأعضاء في مجلس النواب اعترضوا على تكليف الوزير لكن رئيس المجلس عقيلة صالح أخبرهم أن تعيينه في هذا المنصب من سلطات عليا».

وتساءل حويلي عن هوية «السلطات العليا التي جاءت بهذا الوزير» في عملية تهدف إلى «صنع وإدارة الفساد وشرعنته في هذه الوزارة»، مضيفا أنه «كانت هناك هيئة للاستثمار لكن وضعت وزارة وسمي عليها وزير في الحكومة الجديدة تحوم حوله شبهات كثيرة جدًا مثلما كان دخوله إلى مجلس النواب عليه علامات استفهام كثيرة جدًا».

وقال حويلي إنه يرى أن حكومة باشاغا «قادمة للفساد»، مبينًا أن هذا ما يوضح سبب المعارضة الحالية لهذه الحكومة التي «اشترط عليها المجتمع الدولي الدخول إلى العاصمة طرابلس بشكل سلمي في وقت تتمسك فيه حكومة الوحدة الوطنية بالدفاع عن نفسها» وترفض تسليم السلطة لها.

وحمل حويلي السلطة القضائية «جزءًا من مسؤولية العبث الحاصل في ليبيا»، منوهًا بأنه تقدم وعدد من الشخصيات بطعن في الإجراءات التي أقرها مجلس النواب وتكليف حكومة جديدة في دائرة إدارة أخرى لم يسمها «لكي لا يتم الضغط على القضاة مرة أخرى» بعد تعذر نظر الدعوى أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف مصراتة.