شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة «المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيدا عن المغالبة»، كما أكد «على ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك اجتماعه، اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، والذي خصص لبحث مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.

المنفي يبحث مع أعضاء مجلس الدولة التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي استعرض مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة «سبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، تلبية لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين. كما بحث اللقاء سبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل للأزمة».

- نورلاند: أعربت للمنفي عن تقديري لدعمه مقترح وليامز بشأن القاعدة الدستورية
- السفير الأوروبي عن الاجتماع مع «الرئاسي»: أكدت ضرورة تجنب العنف وإبقاء النفط بمعزل عن الخلافات
- المنفي لسفراء دول «مسار برلين»: ملتزمون بالعمل مع كل الأطراف ولن نسمح بعودة الانقسام أو الصدام المسلح
- «الرئاسي» يبحث مع سفراء دعم مبادرة وليامز
- المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء مجلس الدولة الحاضرين أكدوا للمنفي خلال اللقاء دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ودعم مبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

المنفي يتعهد بعدم عودة الانقسام السياسي والصدام المسلح
ويأتي اللقاء بعد يوم من جلسة مشاورات عقدها المنفي ونائبه عبدالله اللافي مع عدد من السفراء والمبعوثين المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي ومؤتمري برلين 1 و 2، وذلك بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل.

وجدد المنفي خلال الاجتماع ترحيب المجلس الرئاسي بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز ودعمه لها، مؤكدا أن المجلس «لن يسمح بعودة الانقسام المؤسسي، أو أي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف» على ما أفاد مصدر خاص «بوابة الوسط».

وخُصِّص الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء، لبحث جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف المليون من الليبيين سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد.