دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إلى تجنب التصعيد والعنف خلال الوضع الليبي الراهن، وإبعاد قطاع النفط عن الخلافات السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس الرئاسي، أمس الأربعاء، بمشاركة سفراء الدول الداعمة للمسار السياسي ومؤتمري برلين 1 و2، وحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، اليوم الخميس.

وقال ساباديل: «تشرفت بالمشاركة في لقاء مع المجلس الرئاسي... دعمهم لاقتراح وليامز هو مساهمة إيجابية في دورهم المهم لإيجاد طريقة مستدامة للخروج من الأزمة».

وتابع: «الأولوية الأولى هي تجنب التصعيد والعنف في الوضع الهش الحالي، كما أكدنا ضرورة إبقاء قطاع النفط بمعزل عن الخلافات السياسية بما يعود بالنفع على جميع الليبيين».

المنفي: لن نسمح بعودة الانقسام أو أي صدام مسلح
وخلال الاجتماع، جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ترحيبه بمبادرة وليامز ودعمه لها، مؤكدًا أن المجلس «لن يسمح بعودة الانقسام المؤسسي، أو أي صدام مسلح، وأنه يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف»، حسبما أفاد مصدر خاص لـ«بوابة الوسط».

وقال المصدر إن الاجتماع الذي شارك فيه بعض السفراء عبر تقنية «فيديو»، خُصِّص لبحث جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف من الليبيين سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وليامز والسفراء يرحبون بدور «الرئاسي»
وأشادت وليامز بالمجلس الرئاسي ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، معبرةً عن امتنانها لمساندته مبادرتها الأخيرة، وأكدت تأييدها لما جاء في حديث المنفي ونائبه عبدالله اللافي، بشأن عدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى، وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والإسراع بإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حسب المصدر.

- المنفي لسفراء دول «مسار برلين»: ملتزمون بالعمل مع كل الأطراف ولن نسمح بعودة الانقسام أو الصدام المسلح
- «الرئاسي» يبحث مع سفراء دعم مبادرة وليامز
- المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا
- اللافي ورئيس المحكمة الدستورية يبحثان مع وليامز مبادرتها لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

بدورهم، أعرب السفراء عن دعمهم للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، بشأن توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، منذ توليه مقاليد السلطة في ليبيا، معبرين عن ترحيبهم بمبادرة وليامز، بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

مبادرة وليامز
واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شددت وليامز على مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب أصدروا مذكرة توضيحية موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، جاء فيها إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».