بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مبادرتها لتشكيل لجنة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن؛ بما يسهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور عضو هيئة صياغة الدستور، الدكتور الهادي أبوحمرة، ومقرر هيئة صياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إشادة وليامز بجهود المجلس في دعم الاستقرار في البلاد، وتأكيدها سعي البعثة لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية عبر تلك المبادرة.

مبادرة وليامز
ويوم الجمعة، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحددت المبادرة الأممية اليوم الثلاثاء، (8 مارس الجاري)، موعدًا أخيرًا لانتظار الرد السريع من المجلسين، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

- وليامز: اتفقت مع عقيلة صالح على إجراء الانتخابات «في الوقت المناسب»
- مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
- المشري: سلمنا نسخة من القاعدة الدستورية لـ«وليامز» ومجلس النواب

وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة. لكن وفي وقت سابق الإثنين، قال 93 عضوًا في مجلس النواب، في مذكرة توضيحية موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أول من أمس الأحد (6 مارس) إن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».