أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تسليم نسخة القاعدة الدستورية بشكل غير رسمي إلى مجلس النواب ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

تفاهم المشري وعقيلة في المغرب
وتحدث المشري، خلال برنامج «بلا قيود» عبر قناة «بي بي سي عربي» مساء الأحد، عن لقائه قبل شهرين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في المغرب واستمر على مدار يومين، وجرى التفاهم حول الذهاب إلى تعديل دستوري أو قاعدة دستورية.

- مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة للتشاور مع البرلمان بشأن القاعدة الدستورية
- وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
- «مجلس للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات

وأضاف أن التفاهم كان ينص على أنه «إذا لم تتفق اللجنة على أي تعديل في الدستور يذهب الدستور مباشرة إلى الاستفتاء، ولم يحدث توافق على التعديل، وبالتالي توقفنا عند هذه النقطة وانتقلنا إلى القاعدة الدستورية».

وأثار البرنامج مسألة تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما اعتبره المشري خطوة غير متفق عليها، باعتبار أن التفاهمات بين المجلسين كانت تقضي بتغيير السلطة التنفيذية في مرحلة لاحقة.

المشري: حكومة باشاغا تضم وزراء مقربين من حفتر
لكنه عاد وقال إن حكومة باشاغا تضم عددا من الوزراء من الدائرة الأولى المقربة من المشير خليفة حفتر، متابعا: «تشكيلة غير متوازنة. نائبا الرئيس ووزراء المالية والتخطيط والدفاع والاتصالات من الدائرة الأولى المقربة لخليفة حفتر. هذه الوزارات حساسة وكان يجب أن تكون وزراء تكنوقراط».

وأردف المشري: «مازلنا نُفضِّل حكومة مصغرة من 17 وزيرا على أقصى تقدير لتسيير الأعمال لغرض إجراء العملية الانتخابية». كما شدد على تأييده «أي تقارب بين الشرق والغرب. نحن أطراف سياسية متصارعة بمشاريع مختلفة ولسنا أعداء، فقط نسعى للتوازن لضمان النجاح».

وشدد رئيس مجلس الدولة على أنه «ليس لديه أي اعتراض على فتحي باشاغا أو أن تكون حكومة مؤلفة بين الشرق والغرب لكن الوزارات الهامة يجب أن تكون تكنوقراط».

المشري: القضاء أسهم في إفشال الانتخابات الرئاسية
وبالعودة إلى الإخفاق في إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية العام المنقضي، قال المشري إن «القضاء أسهم في إفشال العملية الانتخابية»، بالإشارة إلى السماح لسيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات وهو محكوم بالإعدام، وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قرر المجلس الأعلى للدولة، تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

وتقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة تتكون من 12 عضوا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.