قرر المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس اليوم في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

وأفاد بيان للمجلس بأن جلسة اليوم اعتمدت آلية اختيار أعضاء اللجنة، على أن يتم انتخابها في الجلسة المقبلة.

وعبّر مجلس الدولة عن رفضه «القاطع لاستمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومطالبة الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في أسرع وقت، واعتبار أن استمرار إغلاقها هو إنكار للعدالة».

- وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
- «مجلس للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات
- اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع مقترح وليامز
- الدبيبة يبحث مع غوتيريس دعم جهود وليامز للمضي في المسار الانتخابي
- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
- 5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف

والجمعة الماضية، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز إنها خاطبت مجلسي النواب والدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وحسب مبادرة المستشارة الأممية، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، دعمها الوساطة التي تقودها وليامز، وتعهدت بمحاسبة من يهدد باستخدام العنف.

وأيدت هذه الدول أيضًا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوِّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف، والترهيب وعمليات الخطف.