قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن «القطاع الاقتصادي الليبي لا يزال يعاني نقص الرقابة والوضوح بشأن الإنفاق العام»، مشيرة إلى أن مصرف ليبيا المركزي «أصدر تفويضات مالية لرواتب القطاع العام والإعانات وفقًا لآخر موازنة تمت الموافقة عليها؛ نظرًا لعدم وجود موازنة وطنية مصدق عليها في العام 2021».

وأضافت دي كارلو في إحاطتها حول الوضع الاقتصادي الليبي إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم  الأربعاء، أنه يجري «استكمال هذه التفويضات بإجراءات إنفاق استثنائية طلبتها حكومة الوحدة الوطنية من المصرف المركزي».

- ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
- ديكارلو تحذر من عودة الانقسام إلى ليبيا جراء الخلاف حول الشرعية التنفيذية
- مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة إحاطة مفتوحة ويجري مشاورات مغلقة حول ليبيا
- جلسة حول ليبيا بمجلس الأمن في 16 مارس

وذكرت ديكارلو أن «الجدل حول تفويضات الميزانية أدى إلى إعاقة عمل المؤسسة الوطنية للنفط»، لافتة إلى أن المفاوضات بين حكومة الوحدة الوطنية وحرس المنشآت النفطية في 9 يناير، حول عدم دفع الرواتب أدت إلى تفادي توقف إنتاج النفط في أجزاء من البلاد».

كما أبلغت ديكارلو أعضاء مجلس الأمن الدولي في إحاطتها أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري أطلقا برنامجًا لإعادة توحيد المؤسسة، بناءً على توصيات المراجعة المستقلة للبنك في يوليو 2021، رغم المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي.