يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا، وستقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطتها حول التطورات الأخيرة في ليبيا. كما سيقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم (1970) ممثل الهند السفير ت. تيرومورتي، التقرير الدوري عن نشاطات اللجنة. ومن المتوقع أيضًا أن تقدم ممثلة عن المجتمع المدني إحاطة إلى المجلس.

وبحسب موقع مجلس الأمن الدولي، من المرجح أن يكون التركيز الرئيسي لاجتماع المجلس على الاضطرابات السياسية في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتعيين مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا موقتًا للوزراء، ورفض رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة هذه الخطوة مشككًا فيها، وتعهد بعدم تسليم السلطة والبقاء في منصبه إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية نهاية يونيو المقبل.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 2 مارس، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن التصويت على الثقة لحكومة باشاغا في مجلس النواب «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة».

خرائط طريق متعددة لإجراء الانتخابات في ليبيا
وطُرحت منذ مطلع العام الجاري خرائط طريق متعددة لإجراء الانتخابات في ليبيا، من قبل مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك من جانب الأمم المتحدة.
وقبل تعيين باشاغا، أعلن مجلس النواب خارطة طريق تقضي بإجراء انتخابات في غضون 14 شهرًا ، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، وتشكيل لجنة من 24 عضوًا تتألف من ممثلين عن أقاليم ليبيا للنظر في المواد الخلافية بمشروع الدستور أو صياغة قاعدة دستورية.

وفي 21 فبراير، أعلن الدبيبة من جانبه خارطة طريق تقضي بتنظيم الانتخابات البرلمانية بنهاية يونيو، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات، على أن يقوم البرلمان الجديد بالمصادقة على الدستور أو القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية.

- جلسة حول ليبيا بمجلس الأمن في 16 مارس

كما اقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، من جهتها مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل منهما لصياغة القاعدة الدستورية ومراجعة قوانين الانتخابات.

وقال موقع مجلس الأمن إن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستعلق على عدة مبادرات دبلوماسية مطروحة لحل المأزق السياسي الحالي في ليبيا، ومن المرجح أن يكون أعضاء المجلس مهتمين بالاستماع إلى ديكارلو حول التقدم المحرز في تنظيم المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة لحل الجمود السياسي.

كما رجح موقع مجلس الأمن أن يعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود وليامز، وأيضًا عن مخاوفهم بشأن الحالة الأمنية المتوترة في ليبيا، بعد أن «تم الإبلاغ عن حشد للقوات المسلحة، الموالية على ما يبدو لباشاغا، في الأسابيع الأخيرة في طرابلس». مشيرًا إلى أنهم «قد يرددون دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 10 مارس للحفاظ على الهدوء والاستقرار في جميع أنحاء البلاد». كما سيكرر «العديد من الأعضاء دعواتهم السابقة لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في 23 أكتوبر 2020».

استمرار الخلافات حول وضع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا داخل مجلس الأمن
واعتبر موقع مجلس أن جلسة اليوم فرصة لأعضاء المجلس المجلس لتقييم عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل المفاوضات لتجديد ولاية البعثة قبل انتهاء صلاحيتها في 30 أبريل، مشيرًا إلى أن «المفاوضات الأخيرة بشأن ولاية البعثة كانت صعبة، حيث أدت الخلافات حول توقيت إعادة هيكلة البعثة والصياغة المتعلقة بتعيينها لقيادة إلى عدة انتقالات تقنية قصيرة الأجل».

وأضاف الموقع أنه من المرجح أن يكون لأعضاء مجلس الأمن «نهج مختلف» لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستقبلها. موضحًا أن بعض الأعضاء «قد يعربون عن دعمهم العلني لتجديد جوهري من أجل تجهيز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل أفضل للتوسط بين الفصائل السياسية المتنافسة والدعوة إلى المشاركة البناءة للبعثة في المفاوضات، مع التأكيد على حاجة المجتمع الدولي لإظهار الوحدة بشأن ملف ليبيا».

في حين قد يشعر الأعضاء الآخرون أن اجتماع المجلس المفتوح ليس المنتدى المناسب لمناقشة ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقد يفضلون القيام بذلك أثناء المشاورات المغلقة - أو عدم القيام بذلك على الإطلاق في هذه المرحلة.

كما من المرجح أيضًا أن يعبر أعضاء المجلس عن وجهات نظر متباينة بشأن القيادة المستقبلية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. إذ أنه منذ استقالة الممثل الخاص السابق ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش في 23 نوفمبر 2021، لم يحدد غوتيريس خليفة لقيادة البعثة كممثل خاص أو كمبعوث خاص - وهو منصب يتم إنشاؤه بناءً على موافقة المجلس على إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفق موقع مجلس الأمن.