يعقد مجلس الأمن الدولي في 15 مارس الجاري جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات بشأن الوضع في ليبيا تأتي وسط توترات سياسية عقب تشكيل حكومة جديدة يرأسها فتحي باشاغا، وتمسك رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، بمنصبه حتى إجراء انتخابات.

وتقدم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال الجلسة المزمعة إيجازًا حول التطورات المسجلة في البلاد منذ تأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة «لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات».

- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
- تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» وتجنب «التحريض»
- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
- وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية

وأعلنت وليامز، الجمعة، مخاطبتها مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية. وحسب الاقتراح، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

ويأتي إعلان وليامز، بعد يوم من تأدية الحكومة الجديدة، برئاسة باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، في وقت لا يزال الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.