نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، ما راج بشأن استقالة الوزير خالد مازن، مؤكدة أن الأنباء بهذا الخصوص «مجرد شائعات».

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنها تنفي ما يشاع عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، مؤكدةً أنها «مجرد شائعات الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار»، نافية أيضًا صحة وثيقة متداولة بهذا الخصوص باعتبارها مزورة.

وطالبت الوزارة المواطنين «بعدم الانجرار وراء مثل هذه الشائعات التي يروج لها ضعاف النفوس والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن».

وفي الثاني من مارس الجاري، شارك الوزير خالد مازن في الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب. وقال في كلمته إن تحقيق الأمن في ليبيا، لن يتأتى إلا من خلال بوابة الاستقرار السياسي والاحتكام إلى صناديق الانتخاب.

- وزير الداخلية: الاستقرار السياسي والاحتكام لصناديق الانتخاب يحققان الأمن لليبيين
- وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)

يرافق هذا الجدل، خلاف وترقب لا يزال متواصلاً بشأن الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والذي تحدث وزير داخليتها اللواء عصام أبوزريبة، في الثامن من مارس الجاري عن مباشرة مهامه رسميا، عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متحدثا عن ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس.

لكن ذلك يصطدم مع موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح موعدها في الـ30 من يونيو المقبل لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم لها، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي.