اقترح الخبير النفطي الليبي، محمد يوسف، تحديد ميزانية لقطاع النفط منفصلة عن الميزانية العامة للدولة، تحدَّد بشكل مسبق، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالعاملين في القطاع، نظرًا لطبيعة عملهم وقيمة القطاع الرئيسي في إيرادات الدولة.

وقال يوسف، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، مساء اليوم الإثنين: «جعل ميزانية قطاع النفط من الميزانية العامة للدولة (من أكبر الأخطاء). المفروض أن تكون لقطاع النفط ميزانية محددة مسبقًا قياسًا على الإنتاج».

وشدد على ضرورة تغيير السياسة المتبعة تجاه قطاع النفط، باعتباره قطاعًا إنتاجيًّا وليس خدميًّا فقط، تعتمد عليه الدولة الليبية بنحو 95% من إيراداتها، بالإضافة إلى تمييز العاملين في القطاع لكونهم «جنودًا معرضين لأشياء كثيرة».

- مؤسسة النفط: صعوبات فنية نتيجة تخريب تعيق فتح صمامات الرياينة
- الجويلي يؤكد إعادة فتح صمام الرياينة
- صنع الله ينتقد تأخر ميزانيات النفط
- مؤسسة النفط: «الخليج العربي» تعاني بسبب شح الميزانيات

وعن عمليات الإغلاق المتكررة، قال الخبير النفطي، إن تذبذب التدفقات يكبد ليبيا خسارة على مستويين، الأول داخلي يتعلق بالآثار المالية والاقتصادية لتوقف الإنتاج، والثاني خارجي يتعلق بفقدان مؤسسة النفط مصداقيتها أمام الزبائن وخسارة فرصة الاستفادة من زيادة الأسعار.

جاء ذلك على خلفية غلق صمام الرياينة المغذي لحقلي الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، الذي أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي إعادة فتحه مساء اليوم الإثنين.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط، قالت لاحقًا إن «بعض الصعوبات الفنية» تحوْل دون فتح الصمام المغلق، مؤكدة أن المحاولات جارية لفتحه رغم أعمال «التخريب التي طالته».