اعتبر السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر ميليت، بيان الأمم المتحدة حين قالت فيه «إنها تدعم أي عملية يقوم بها الليبيون ولا تدعم قادة على حساب آخرين»، بأن موقفها لا يدعم رئيس حكومة بعينه، وإنما يؤكد أهمية تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن تتصف العملية بالشفافية.

وتعليقًا على المستجدات الأخيرة في ليبيا في أعقاب تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، يرى ميليت في تصريح لقناة «الجزيرة مباشر» أمس السبت، أن هذا العامل الجديد «ربما يكون إيجابيًّا ولكن يمكنه أيضًا أن يكون عاملًا مزعزعًا للاستقرار».

وأضاف الدبلوماسي البريطاني، أن الاستعداد للانتخابات في العام الماضي شهد تسجيل مليونين و800 ألف ناخب أرادوا مؤسسات ديمقراطية جديدة، ولم يحدث ذلك لسوء الحظ، لافتًا إلى أن الانقسام الحاصل الآن هو بين الليبيين الذين يريدون الانتخابات، والنخبة السياسية التي لا تقدر على إجرائها فيما يبدو.

- دوغاريك: اختيار رئيس حكومة مكلف في ليبيا قرار سيادي والأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد
- السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا «أولوية قصوى»

وإذا صُححت أخطاء العام الماضي واتُّخذت خطوات لإجراء انتخابات يتم الحوار والتوافق حولها في أقرب وقت ممكن فسيكون ذلك تطورًا إيجابيًّا، ولكن إذا كان تشكيل حكومة جديدة سينشئ خلافا ويزعزع استقرارًا فسيكون وضعًا خطيرًا ومن الأفضل تفاديه، حسب ميليت.

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، قال إن الأمم المتحدة ليست في مجال تعيين قادة أي بلد بما في ذلك ليبيا، وأضاف أن تعيين واختيار رئيس وزراء مكلف هو قرار سيادي يتخذ وفق القوانين والإجراءات الليبية، مشيرًا إلى أن «هناك رئيس وزراء حاليًا هو السيد الدبيبة».

- غوتيريس يذكر المؤسسات الليبية بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت
- السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

وفي وقت احتشدت مجموعات مسلحة في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرقها، لدعم الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، وتحدث الأخير يوم السبت، عن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير.

أما المجلس الأعلى للدولة فقد تخلى عن الدبيبة، واصطف مع مجلس النواب الذي أعلن أن التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة انتهى في 24 ديسمبر.