سجلت العاصمة الإيطالية روما، أول تعليق بشأن التطورات السياسة الجارية في ليبيا عقب إعلان مجلس النواب تكليف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة والمرشح الرئاسي السابق فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة.

ورأت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، أن «تأجيل الانتخابات في ليبيا فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حاليا إلى منظور انتخابي واضح»، مشيرة إلى أن «الحكومة الموقتة الحالية تواجه ضغوطا متزايدة» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

واعتبرت سيريني ردا على سؤال أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في روما، أن «عدم اليقين بشأن طريقة التصويت» دفع مجلس النواب الليبي، بقيادة عقيلة صالح، إلى تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة.

- بليحق: مجلس النواب يختار باشاغا رئيسا للحكومة بالإجماع
- 15 نائبا يشككون في «مشروعية» تصويت البرلمان على التعديل الدستوري

وأضافت سيريني أنه «في هذا الوضع الدقيق، تواصل إيطاليا ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة والتي نرى أنها يجب أن تكون بالضرورة مبنية على أسس قانونية متينة ومتوافق عليها وتجرى في مواعيد ليست بعيدة جدًا، لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل إلى تغذية المزيد من عدم اليقين».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس صوت خلال جلسته اليوم «بالإجماع» على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء ووافق على تضمين التعديل الدستوري الـ12 في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، قبل تعليق الجلسة إلى موعد آخر.

لكن 15 عضوًا بمجلس النواب في «مشروعية» التصويت، الذي شهدته الجلسة على تضمين التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري الموقت، لأنه «لم يجر التصويت عليه داخل القاعة بنعم أو لا والذي يتطلب موافقة أغلبية موصوفة من أعضاء المجلس وهي ثلثي عدد أعضاء المجلس +1».