رفض موظفو وكالة الأنباء الليبية قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسمية رئيس مجلس إدارة للوكالة، قائلة إنه غير جائز قانونيا بحكم تبعية الوكالة إلى مجلس النواب.

وقال الموظفون، في بيان الإثنين، «نستغرب ما نشره الناطق باسم الحكومة محمد حمودة على حسابه الموثق بموقع (فيسبوك) بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأول للعام 2022 أمس الأحد، بتسمية رئيس مجلس إدارة (الوكالة الليبية للأنباء)، ولا نعرف إذا كان المقصود هو (وكالة الأنباء الليبية) الرسمية التابعة لمجلس النواب، أو قرار بتسمية رئيس لوكالة أنباء مستحدثة».

وتابع البيان: «نود هنا إعلامكم أن الاسم الرسمي للوكالة هو (وكالة الأنباء الليبية)، وإذا كانت المقصودة في منشور الناطق باسم الحكومة فذلك يعد غير جائز قانونا بحكم تبعيتها لمجلس النواب، وفق قانون بضمها إلى المؤسسات التابعة له، صدر بتاريخ الأول من نوفمبر العام 2021».

اقرأ أيضا: حكومة الوحدة الوطنية تعين سالم عيسى رئيسا لوكالة الأنباء الليبية

وأشار الموظفون إلى دعمهم للنهج الذي سارت فيه الحكومة بعد نيلها الثقة من مجلس النواب لتوحيد المؤسسات، ومنها الإعلامية، إلا أنهم دعوا رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى الاستمرار في هذا النهج، وإيضاح ما صدر عن الناطق باسم الحكومة؛ «حفاظا على استمرار وحدة هذه المؤسسة التي التأمت أخيرا بعد انقسام دام سنوات».

وجدد البيان تمسك الوكالة «بالحيادية والمهنية»، وابتعادها عن «التجاذبات والصراعات السياسية»، باعتبارها مؤسسة إعلامية سيادية تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتخدم قضايا الوطن والمواطن الليبي، وتعمل على إيصال الحقيقة للرأي العام، «وطالما عُرفت في الوسط الصحفي والإعلامي ببعد خطها التحريري عن خطابات الكراهية والفتنة» التي انتهجتها مؤسسات إعلامية ليبية في السنوات الماضية.