حدد اجتماع حكومي موسع، عقد اليوم الأربعاء، مجموعة من التوصيات الرئيسية لتطوير قطاع الاستثمار وأساليب التمويل، منها استغلال الموقع الجغرافي لليبيا باعتبارها بوابة أفريقيا وأوروبا وبالأخص في تجارة العبور، من خلال إقامة المناطق الحرة الحدودية واستغلال الطريق العابر من الشمال إلى الجنوب.
وناقش الاجتماع إمكانية خلق فرص لتنوع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، بالإضافة إلى إيجاد أدوات تمويل تسهم في تطوير قطاع المشروعات.
- هيئة الاستثمار: الموافقة على 40 مشروعا استثماريا في المنطقة الجنوبية
- اجتماع يبحث تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها
- اللموشي يدعو المستثمرين العرب والروس للاستثمار في ليبيا
الاجتماع عقد في مقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، برئاسة وزير المالية الدكتور خالد المبروك، وبحضور وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ورئيس مجلس إدارة مصرف «الساحل والصحراء» ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وعدد من مديري الإدارات بالجهات المعنية.
خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية
وناقش الاجتماع الآليات والإجراءات المتعلقة بعملية تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب الشريك الأجنبي، وتشجيع الاستثمار الوطني، وتذليل الصعوبات أمامهم لضمان حقهم كمستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية بعد عزوف المستثمرين الأجانب طيلة الفترة السابقة.
آلية الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية
وتناول الاجتماع آلية الاستفادة من المؤسسات الدولية كالبنك الأفريقي والإسلامي لإحداث تنمية مستدامة بكافة ربوع ليبيا، من خلال إقامة عدة مشاريع تنموية وتحفيز الشركات الأجنبية للمساهمة فيها وتقديم كافة التسهيلات لها.
مشروعات بنية تحتية وموانئ عملاقة
ومن جهته أكد وزير المالية التوجه لإقامة مشروعات الطرق والجسور والكباري، بالإضافة للمشروعات الزراعية، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، وكذلك المشروعات الاستراتيجية ودعم القطاع الخاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى دعم البنية التحتية وإقامة مطارات حديثة، وموانئ عملاقة، والاستفادة من برنامج الطاقة الشمسية كبديل عن الكهرباء، وكل ذلك بالتواصل مع البنك الأفريقي للتنمية للدعم والمشاركة.
وخلص المجتمعون إلى تشكيل لجنة لدراسة التوصيات والمقترحات وبلورتها، لعرضها على مجلس الوزراء.
تعليقات