قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية «تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين».

من جهة أخرى، طالب السايح، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق بتشريع «قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر». وأضاف،  «نحتاج إلى مزيد الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب» داعيا إلى «إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة».

- السايح: التشكيلات المسلحة التي هددت مفوضية الانتخابات مسيسة ولا ولاء ثابت لها
- السايح: إحالة 12 حالة تزوير في ملفات المرشحين إلى النائب العام
- السايح: الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية
- عقيلة: وضع خارطة طريق جديدة لإنجاز الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية و«الأعلى القضاء»
- عقيلة صالح: حكومة الوحدة منتهية الولاية ولا بد من إعادة تشكيلها

وقال: «سنراجع طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا عن أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد»، وأوضح «سنقوم بإعادة التدقيق في ملفات المرشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، ونحن بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداء من الشهادات العلمية وانتهاءً بقوائم التزكية».