قال رئيس تحرير موقع «أراب ويكلي» الدبلوماسي التونسي السابق، أسامة رمضاني، إن أحدًا لم يتوقع عقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، وكان الوضع يشابه «مشاهدة قطار يصطدم بالسرعة البطيئة» وفقًا لوصف خبير أوروبي. وأضاف أنه على الرغم من عدم اعتراف أي طرف محلي أو أجنبي بالمسؤولية؛ فإن هناك العديد من الأطراف التي يمكن توزيع اللوم عليها.

وأوضح رمضاني في مقال نُشر، أمس الإثنين، أن الدول الغربية، والولايات المتحدة على وجه التحديد، جعلت من الانتخابات على رأس قائمة أولوياتها. لافتًا إلى أنه على الرغم من أن تحديد مواعيد للانتخابات هو سياق متعارف عليه لحل النزاعات الدولية؛ فإن «إصرار الأمم المتحدة المدعوم أميركيا على عقد الانتخابات الليبية في موعدها، رغم كل المعوقات، كان أمرًا مثيرًا للدهشة، وأدى في النهاية إلى تصادم القطار».

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية المهزلة في ليبيا
وحمل رمضاني «المجتمع الدولي برمته مسؤولية المهزلة التي شهدتها ليبيا؛ حيث لم يوجد لديه الرؤية أو التصميم، أو كلاهما». مبينًا أن «المجتمع الدولي فشل في إخراج المقاتلين الأجانب أو تحجيم الميليشيات الليبية قبل الانتخابات، رغم دعوة قمة برلين في يناير 2020 تحديدا إلى تفكيك ونزع سلاح المجموعات المسلحة والميليشيات في ليبيا». كما كان هناك اتفاق في مؤتمر برلين على اتباع «مسار متعدد الطرق» يتضمن توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية، بينما دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2571 الصادر في 16 أبريل 2021 إلى «سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من دون مزيد من التأخير». وحدث بالفعل خروج لعدد صغير من المقاتلين الأجانب، ولكن الغالبية بقوا في أماكنهم مما أثار الشك في مصداقية القوى الدولية. وبعض الدول مثل تركيا وروسيا بذلت الكثير من الجهد والوقت لمعارضة خروج المرتزقة بهدف الحفاظ على أنصارهم في ليبيا.

- «تهديد» و«تزوير» و«تلاعب».. أبرز ما كشفه السايح عن كواليس تأجيل الانتخابات
- نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله
- جريدة روسية: تأجيل الانتخابات الليبية في مصلحة «ذوي الوزن الثقيل» وموسكو تترقب

ورأى رمضاني أن محاولة عقد الانتخابات بينما يجوب شوارع المدن الليبية، بما في ذلك طرابلس، الآلاف من المرتزقة الأجانب أو مقاتلون تابعون لميليشيات محلية «مثل إساءة كبيرة للحسابات». وأدى ذلك التواجد إلى خلق أجواء تصعيدية بعد أن بدأت تلك المجموعات المسلحة في نشر مقاتليهم بالقرب من المباني الحكومية في العاصمة الليبية مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر.

الأمم المتحدة فشلت في التنبؤ بالأحداث في ليبيا
وعلى الأرض، يشير رمضاني في مقاله، إلى أن الأمم المتحدة لم تظهر أي نظرة بعيدة المدى، وفشلت في التنبؤ، أو حتى تجنب مصادر خطيرة للاضطرابات. وقبل القرار الغامض الذي لا يزال ينتظر التفسير باستقالة يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة، منح المسؤول الدولي موافقته على قانون متعجل للانتخابات أقره مجلس النواب الذي يترأسه عقيله صالح، والذي مرر القانون في سبتمبر من دون تشاور أو حتى تصويت. وتنامى الجدل المحيط بقانون الانتخابات ككرة الثلج وأدى في النهاية إلى تعطيل العملية برمتها.

وقال رمضاني «إن عقد الانتخابات في بلد لم يعرف أي تقاليد ديمقراطية وتتفوق الانتماءات القبلية على الانتماء للدولة هو تحد صعب. ولكن الدفع نحو الانتخابات من دون اتفاق مسبق على القواعد القانونية والدستورية المنظمة، وتجاهل خطر تواجد المرتزقة والميليشيات، جعل المسار أكثر فوضوية».

الدول الأوروبية كانت تتطلع أولا وأخيرا لتحقيق مصالحها في ليبيا
واعتبر أن هذا الفشل أثار تساؤلات حول دوافع واستراتيجيات اللاعبين الأجانب في ليبيا، مبينًا أن القوى الغربية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا سعت منذ البداية، للحصول على مقعد في الصف الأول لإدارة العملية الانتخابية. وتصرفت هذه القوى على أساس أنهم أعضاء في «نادي أصحاب القرار» المخصص لهم فقط، ولم يترددوا في تجاهل وتهميش الدول المجاورة لليبيا، بدلًا من السعي لإشراكهم في العملية بصفتهم قوى إقليمية لها مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا.

ولم يتطلب الأمر خبيرًا، وفقًا لرمضاني، لإدراك أن الدول الأوروبية كانت تتطلع أولًا وأخيرًا لتحقيق مصالحها. وفي الكثير من الأوقات، كانت هناك أجندات خفية وتنافس على تصدر المشهد.

دور اللاعبين المحليين في الوصول إلى الأزمة الحالية
ولكن اللاعبين المحليين أيضًا لعبوا دورًا في الوصول للأزمة الحالية. فالبرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرًا له، والمجلس الأعلى للدولة الذي من المفترض أن يلعب دورًا استشاريًا ومقره طرابلس، كانت لهم أغراض متعارضة مما أثر على العملية التشريعية، يقول رمضاني.

كما بين رئيس تحرير موقع «أراب ويكلي» أن ما جعل الوضع أكثر سخونة هو أن سباق الانتخابات الرئاسية تضمن بعض أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل، ولم يكن هناك شخصيات تسعى لبناء الجسور بين البلد المقسم بمرارة بين الشرق والغرب. منوهًا بأنه «كان هناك شبه تيقن من أن فوز أي من المرشحين المثيرين للجدل سيتم رفضه من قبل منافسيه، وهو ما يهدد بالعودة إلى جولة جديدة من العنف». كما أدت مضايقات الميليشيات والشك في السعي للتأثير في مسار الانتخابات والتهديد باستخدام السلاح إلى زيادة المشهد تعقيدًا.

كما انتشرت الشائعات والدعاوى القضائية والاستئنافات في كل مكان. وجرت محاولات في المحاكم لمنع ترشيح المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وسيف الإسلام القذافي، ولكن تم إبراء ساحتهم جميعا في النهاية والسماح لهم بخوض المنافسة.

تأجيل الانتخابات لا يمثل نهاية المطاف في ليبيا
واعتبر رمضاني أن تأجيل الانتخابات «لا يمثل نهاية الأمل للمسار السياسي في ليبيا. ولكن الجمود الحالي يظهر أنه لا يمكن كتابة فصل جديد مع تجاهل السياق التاريخي». مشيرًا إلى أنه «منذ الانتخابات الأخيرة قبل سبع سنوات في 2014، لم تحقق ليبيا أي تقدم نحو المصالحة الوطنية أو إعادة توحيد الدولة. وبقى الوضع السياسي منقسمًا ويسوده الاستقطاب الحاد، ولا تزال المسافات بعيدة بين طرفي الانقسام الليبي الحاد».

واختتم رمضاني مقاله بالتأكيد على أن «التجربة الأخيرة يجب أن تجعل كل القوى المعنية، محلية ودولية، تدرك أن الانتخابات ليست مسابقة في الألعاب، ومن يصل أولًا يحصل على كل الجوائز». مشددًا على أن «المحاولة المقبلة لإطلاق قطار الانتخابات يجب أن تتضمن كمحطات نهائية محاولة بناء دولة ليبية ذات مؤسسات موحدة ومتكاملة، وإنهاء الفوضى المتمثلة في الميليشيات والتمسك بحكم القانون».

كما نبه بأن «الرحلة الخاطئة للقطار ستكون أن يخوض اللاعبون المحليون هذه التجربة على أساس السعي للاحتفاظ بالوضع الكارثي القائم، أو أن يتركز كل جهد القوى الدولية على التمسك فقط بعقد الانتخابات في موعدها».