كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، كواليس تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر، موضحا 3 أسباب دفعت مفوضية الانتخابات إلى إعلان «القوة القاهرة».

وخلال إحاطة أمام مجلس النواب في طبرق، أشار السايح إلى تغيير مجلس النواب مواد في قانون الانتخابات بعد الاتفاق عليه مع المفوضية، مشيرًا إلى أن الواقع السياسي كان نقطة مفصلية في مرحلة الطعون بمرشحي الرئاسة.

وأماط رئيس المفوضية اللثام عن تعرُّض مفوضية الانتخابات إلى «تهديدات» - لم يوضح مصدرها أو طبيعتها - إذا ما نُشرت قائمة مرشحي الرئاسة النهائية، كاشفا أن أحد مرشحي الرئاسة «قدم تزكيات مزورة»، وما لاحظته المفوضية من عدم صحة الشهادات العلمية والتزكيات لمرشحين لانتخابات النواب. ورغم أن السايح أعلن عدم تأكد المفوضية من قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية إلا أنه قال إن المفوضية جاهزة للانتخابات من الناحية الفنية.

وخلال الإحاطة، قال السايح إن أول العناصر التي أدت إلى إعلان «القوة القاهرة» هي «الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة»،. وتابع: «لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها».

تهديدات للمفوضية
وأردف: «وأخيرًا التهديدات التي تلقتها المفوضية... وتتمثل في محاولة اقتحام المفوضية، والرسائل التي وصلت لنا بأنه حال صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف (صعب) أمام هؤلاء».

السايح: جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية
السايح يوضح 3 أسباب دفعت مفوضية الانتخابات إلى إعلان «القوة القاهرة»
السايح يكشف تعرُّض مفوضية الانتخابات إلى «تهديدات» إذا ما نشرت قائمة مرشحي الرئاسة النهائية

وفي معرض الحديث عن الصعوبات التي تواجه إجراء الانتخابات، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن الواقع السياسي والأمني ليس سهلا، مضيفا أنه «لسنا متأكدين من قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية في هذه الظروف».

وتابع أن «المفوضية تلقت اتهامات عدة وصفت من البعض بأنها مؤسسة فاشلة ولا تستطيع أن تقوم بدورها، ووجدت أحد مرشحي الرئاسة يتكلم وينتقد المفوضية في قناة أجنبية، وهو مقدم قوائم تزكية مزورة بالكامل... لدينا أدلة تدينهم»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب الإثنين.

شهادات المرشحين «مزورة»
وبشأن مرحلة الطعون في أوراق المرشحين، قال رئيس المفوضية إن قانون انتخاب الرئيس حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفا أن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير، وعقب: «لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة» طلبات أو 12.

وأضاف: «الخلل الكبير لاحظناه في مستندات الترشح فيما يتعلق بالتزكيات، فكان بها تزوير في التوقيعات وأسماء المزكين، واستبعدنا 12 ملفا لهذا السبب.. والتزوير مفضوح للعيان، ولا يحتاج حتى إلى خبير خطوط»، حسب حديثه في جلسة مجلس النواب الإثنين.

وأشار إلى تلقي المفوضية في آخر 48 ساعة قبل إغلاق باب الترشح 60 طلبًا، بينما طوال أسبوعين لم تتلقَ سوى 40 طلبًا تقريبًا، وكان أمامها يومين فقط للمراجعة، مردفا: «تلك المدة لا تكفي للمراجعة بشكل دقيق، لكن اضطررنا إلى الاكتفاء بتلك المدة التي نص عليها القانون».

ونبه إلى أن «الأحكام التي صدرت بحق المتقدمين بأوراقهم للترشح لرئاسية البلاد «اصطدمت بواقع سياسي ورفض من معظم الأطراف السياسية»، وأضاف «هي نقطة مفصلية في مرحلة الطعون، حيث خلقت واقعا سياسيا جديدا؛ مما أدى إلى اعتراض عديد الأطراف السياسية».

نظر أحكام مرشحي الرئاسة بالشكل لا الموضوع
وأضاف «كل الأحكام بخصوص مرشحي الرئاسة كانت تنظر في الشكل، ولم تنظر في الموضوع»، موضحًا أنه «جرى النظر في 26 طعنًا فقط في اليوم الأول، ومهما بلغت إمكانات المفوضية لن تتمكن من النظر في كل الطعون».

وكان اللافت، ما أعلنه عماد السايح من أن المفوضية «دققت ولاحظت وجود حالات عدم صحة الشهادات العلمية والتزكيات لمرشحين لانتخابات مجلس النواب».

وفيما يخص الجدل المستمر بشأن قانون الانتخابات، قال السايح، إن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب خلال اجتماع في روما. وأضاف «عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب في 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة». وأردف «طلبنا أن نتسلم القوانين في شهر يوليو الماضي، لكن تسلمناها في أكتوبر».

ورغم هذه التحديات، أعاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التأكيد على أن المفوضية «جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية».