رفض الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، نوري العبار، إلقاء اللوم والمسؤولية على طرف معين في العملية الانتخابية؛ حتى لا يخرج كـ«كبش فداء»، ضاربا المثل بالمفوضية التي واجهت مشكلتين حين تسلمت قوانين الانتخابات، الأولى إجراء العديد من التغييرات فيها رغم انطلاق العملية الانتخابية، والثانية عدم التوافق عليها من جميع الأطراف وبينهم المجلس الأعلى للدولة.

وتابع: «لذلك وجدت المفوضية نفسها مضطرة إلى التعامل معه القوانين بحكم صدورها من النواب، وذلك حتى وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي»، حسب حديثه إلى قناة «الوسط».

واستبعد إجراء الانتخابات، أو انعقاد الاقتراع في 24 يناير المقبل، مضيفا أنه توقع سابقا استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن المفوضية أرادت «تلطيف التأجيل» ليس أكثر من ذلك، خصوصا أنها لم تصف «القوة القاهرة» التي دفعتها إلى ذلك، معقبا: «هل هي نتاج الهجوم عليها، أو مخافة إعلان القوائم النهائية للمرشحين، أو لعدم الثقة في فترة الطعون المقبلة على المرشحين التي ستكون على أشدها قبل الاقتراع».

النوري: أفضل سيناريو مستقبلي هو عدم العودة للصراع
وأكمل: «كيف تتحدث عن انتخابات في 24 يناير؟ وتطلب من مجلس النواب إزالة القوة القاهرة المجهولة؟ الأمر يعد إلقاء كرة للأمام».

- مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
- أحزاب وتكتلات سياسية ترفض تأجيل الانتخابات وتستنكر «التدخلات الخارجية»
- نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله

لكنه عاد وأبدى تعاطفه مع المفوضية، التي وجدت نفسها بين المطرقة والسندان في الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، حسب تعبيره، شارحا: «إذا ما قبلت القوانين ونفذتها، رغم القناعة بوجود إشكاليات بها، فالمصير هو الحالة التي نحن عليها الآن، وإذا توقفت عن تنفيذها سيكون هناك إخلال كونه تشريعا صادر من جهة مخولة بإصدار التشريع».

ولفت إلى أنه في حال اختارت عدم قبول هذه القوانين بدعوى التصويت عليها من  قِبل عدد قليل من النواب، أو رفض مجلس الدولة، كان سيحسب عليها في ذلك الحين اتخاذ «مواقف سياسية»، وهو ما لا يمكن أن تتبناه المفوضية.

ويرى النوري أن أفضل سيناريو مستقبلي هو ألا تعود البلاد إلى الصراع، مردفا: «ربما يحدث حوار سياسي بشكل أو بآخر، الكل يؤكد على الانتخابات ومنهم المجتمع الدولي، لكن كيف يمكن أن نقوم بذلك».