أصدر رئيس ديوان المحاسبة المكلف علاء المسلاتي قرارًا بتجميد أربعة حسابات مخصصة لإيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي عن أعوام «2018 - 2019 - 2020».

وحسب نص القرار، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»: «يجوز استثناء إحالة القيم المتبقية من الحسابات المذكورة إلى حساب الاحتياطي العام».

وفي أغسطس الماضي، أظهر تحليل أرقام رسمية صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أن إجمالي المخصصات الحكومية من خارج الميزانية العامة للدولة بلغ نحو 8.5 مليار دينار، منذ حازت الحكومة ثقة مجلس النواب في مارس الماضي إلى أغسطس الجاري.

اقرأ أيضا: مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!

وحسب التحليل الذي أجرته «بوابة الوسط» لما أتيح من قرارات وبيانات منشورة على موقع الحكومة، فقد توزعت تلك المخصصات إلى 5.15 مليار دينار من باب الطوارئ لوزارات وهيئات حكومية، و2.25 مليار دينار من بيع رسوم بيع النقد الأجنبي لصناديق الإعمار ومليار دولار لصندوق دعم الزواج، و100 مليون من ضريبة الجهاد.