أطلقت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، الخميس، باقة من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والخدمية، بإشراف ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال كلمته، أن هذه الخطوة تُعد مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على التنمية البشرية وتشمل الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية وتحقق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور قطاعات الاستثمار والتجارة في مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة الليبية.

- حكومة الوحدة: تنفيذ 732 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»
- الحكومة تبحث استكمال الإجراءات التعاقدية لبدء تنفيذ مشروعات «عودة الحياة»

وأضاف الحويج: «اليوم نعلن (عودة الحياة) للقطاع الخاص ونقل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع.. اليوم انطلاق مرحلة اقتصادية جديدة وإنهاء سيطرة القطاع العام المتهالك إلى قطاع نشط لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي».

الحويج: نستهدف رفع الناتج المجلي الإجمالي إلى 250 مليارًا
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن المستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي من 43 مليارًا ليصل إلى 250 مليارًا خلال مدة قصيرة، وذلك من خلال رؤية لتنويع الاقتصاد الليبي وتحفيز القطاع الخاص.

وشهد الحفل إبرام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عددًا من الاتفاقيات الأولى مع مصرف اليقين والثانية مع شركة الإنماء للتأمين. كما جرى استعراض رؤية حكومة الوحدة الوطنية في تفعيل وتطوير قطاع الاستثمار وطرح الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وكذلك عرض مرئي للمشاريع الاستثمارية التي تم اعتمادها وإطلاقها خلال الحفل.

حضر الحفل رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، وزير المالية، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والمدير التنفيذي بالاتحاد، ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات وعدد من عمداء البلديات وأصحاب الأعمال والمستثمرين، ولفيف من المختصين.

جانب من مؤتمر إطلاق عدد من المشروعات (صفحة الوزارة على فيسبوك)