قرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الإذن لشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بصرف المنحة الطلابية الخاصة بطلبة التعليم العالي والتقني.

وبحسب المادة الثانية من القرار «572»، الصادر عن مجلس الوزراء في 21 نوفمبر الجاري، يتولى مجلس إدارة الشركة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني حول الآلية اللازمة والمتبعة لـ«ضمان تنفيذ صرف المنحة بالشكل السليم».

وفي وقت سابق من اليوم، وجَّهت وزارة التربية والتعليم، مراقبي التعليم في البلديات، بمنع جباية أي مبالغ مالية من التلاميذ أو الطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين أو الموظفين مقابل التسجيل أو سحب الملف أو التنظيف أو غيره.

- «التعليم» توجه بمنع جباية أي مبالغ من التلاميذ أو أولياء الأمور مقابل التسجيل أو سحب الملف

وشدَّد خطاب مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء، سمية ميلاد راشد، الذي نشرته الوزارة اليوم، على مخاطبة مديري المؤسسات التعليمية بكتاب رسمي وتعميمه على صفحات المراقبات وأقسام المتابعة وتقييم الأداء وإرسال نسخة ضوئية إلى المكتب مباشرة، بأنه «يُمنع منعًا باتًا جباية أي مبالغ مالية من التلاميذ أو الطلاب أو أولياء الأمور، أو المعلمين أو الموظفين، مقابل التسجيل أو سحب الملف أو التنظيف وغيره».

كما وجَّه الخطاب بإرجاع المبالغ المالية المجموعة في هذا الشأن، خلال ثلاثة أيام من تاريخه، مؤكدًا أن مخالفة ذلك «يجعلهم تحت طائلة القانون لمخالفة العديد من نصوص مواد قانون العقوبات الليبي ومنها المادتان (231) و(233)».