أقرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوجود بطاقات انتخابية لأشخاص متوفين، معتبرة أن سببه حدوث حالات وفاة لبعض الناخبين بعد عملية التسجيل الأخيرة في يوليو الماضي، مع عدم تبليغ أقارب المُتوفى بحدوث الوفاة.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم السبت، أن مرحلة إعداد سجل الناخبين مرت بالعديد من التحديثات بدأت منذ ديسمبر 2013، ثم خلال العام 2014، ثم التحديث الذي أُجري خلال العام 2018، وأخيرًا التحديث الأخير في يوليو الماضي.

- اعتماد لائحتي تسجيل المرشحين لانتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب
- السايح: الحديث عن تزوير بسجلات الناخبين قضية مفتعلة لتضليل الرأي العام

تعديل البيانات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية
وأضافت: في كل مرة يتم تعديل بيانات السجل من حيث مطابقتها مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية وشطب أسماء المتوفين، وتعديل بيانات الأشخاص الذين قاموا بتعديل أسمائهم أو أعمارهم.

وأوضحت أن عملية طباعة بطاقات الناخبين استغرقت ما يزيد على ثلاثة أشهر، «الأمر المتوقع خلاله حدوث حالات وفاة لبعض الناخبين، ولعدم وجود تبليغ بواقعة الوفاة أو طعون في سجلات الناخبين التي تم نشرها في جميع مراكز الانتخاب، ولذلك تمت طباعة جميع أسماء المسجلين كناخبين، بمن فيهم المتوفون».

وتعهدت المفوضية بضبط عملية تسليم البطاقات من خلال شرط الحضور الشخصي للناخب، موضحة أن ذلك «إجراء تنظيمي يضمن للمفوضية استعادة بطاقات المتوفين، لإسقاط أسمائهم من سجل الناخبين النهائي».

وأشارت إلى أن امتناع أعضاء لجان توزيع البطاقات عن تسليم بطاقات المتوفين إلى ذويهم «هو امتثال للتعليمات الصادرة من المفوضية لضمان دقة البيانات بسجل الناخبين ودقة وسلامة الإجراءات الانتخابية».