اعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن الحديث عن وجود تزوير في سجلات الناخبين «قضية مفتعلة تستهدف تضليل الرأي العام»، مؤكدًا أن المفوضية اتخذت من الإجراءات «ما يكفل نزاهة العملية الانتخابية».

وقال السايح في حوار مع  جريدة «الشرق الأوسط» السعودية الأربعاء «إنها قضية مفتعلة، كان الهدف منها تضليل الرأي العام، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسؤوليات، خدمة لأجنداتهم ومواقفهم السياسية من الانتخابات، وفي محاولة مفلسة منهم لضرب المسار الديمقراطي في ليبيا».

وأضاف: «المفوضية اتخذت من الإجراءات ما سوف يكفل نزاهة العملية الانتخابية، ويقيها من أي تلاعب قد تقوم به بعض الأطراف التي سوف تعمل جاهدة للنيل من استقرار ليبيا ومستقبل أبنائها».

السايح: الاستفتاء على مشروع الدستور يعني عدم إمكانية إجراء الانتخابات هذا العام

وطالب السايح «الأطراف الفاعلة سياسيًا في الداخل لضمان إجراء الانتخابات إعلاء مصلحة الوطن، ونبذ الخلافات، والاتفاق على رؤية جديدة لدولة جديدة، قواعدها وأسسها ديمقراطية، وتحتكم لصناديق الاقتراع في تداولها السلطة».