قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبو هيسه إن المجمع الصناعي في تاجوراء يضم مصانع عملاقة وبنية تحتية كبيرة، لكنه تعرض للإهمال ولم ينل اهتمامًا خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن الخردة «ثروة سيادية».

وأضاف أن المسؤولين لم يعيروا المجمع انتباهًا وأُجهض حقه، ما تسبب في ديون كبيرة على المصانع، كما أن بعض المصانع لديها ديون عند بعض المؤسسات الحكومية التي تماطل في دفع الديون، مما أدى إلى توقف بعض الشركات في المجمع أو العمل بنسب قليلة للغاية، وذلك خلال حواره التفاعلي عبر منصة «حكومتنا»، مساء الإثنين.

-  وزير الصناعة يكشف تفاصيل التفاوض مع الشريك الإيطالي لحل أزمة شركة الشاحنات

وأشار إلى أنه تم تصحيح الوضع القانوني للمصانع، وبدء البحث عن مستثمرين لهذه الشركات لكي تنهض من جديد، وهو ما حدث في شركة الجرارات.

الخردة ثروة سيادية ومنع تصديرها فائدة للدولة
وفيما يخص الخردة، قال: «إن الخردة ثروة سيادية، وبالتالي لا يسمح بتصديرها إلا بضوابط معينة، فقد زادت أسعار الحديد والصلب بسبب عدم تغطية المواد الأولية، إذ أن 75% من مكوناته نستوردها من البرازيل، و25 % تأتي من الخردة».

وتابع: «لما سمحنا بتصدير الخردة تسبب ذلك في نقص المكونات، ولذلك اشترت المصانع المواد الأولية بأسعار مستوردة وأعلى من الأول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الحديد والصلب».

ونوه إلى أن هناك بين 10 و15 مصنعًا للحديد والصلب في القطاع الخاص قائمة على تجميع الخردة، بخلاف مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب. وواصل: «يفترض بعد إيقاف التصدير أن تعود الأمور إلى طبيعتها».

تصحيح الأوضاع في المحاجر ومصانع عديدة قريباً
كما لفت إلى أن المحاجر بدأت تصحح من أوضاعها، وأصبحت مصانع الإسمنت والجبس والحجر الجيري وغيرها جاهزة للعمل، كما سيتم إعلان مشروعات جديدة بها، بعد أن «تهافت المستثمرون» عليها.

وأشار كذلك إلى أن المصانع غير القادرة على النجاح ستطرح للاستثمار عبر عدة طرق. ونوه إلى أن هناك مناطق صناعية جرى تجهيزها وطرحها لمن يريد إقامة مصنع، مضيفًا: «معرض صنع في ليبيا سيؤدي إلى إظهار الهوية الصناعية الليبية».