قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبو هيسه، إن الوزارة قامت بجهود لحل أزمة شركة الشاحنات في تاجوراء بعد أن أوقف الشريك الإيطالي التعامل معها.

وأوضح أن الدولة الليبية تملك حصة 75% من الشركة، والشريك الأجنبي 25 % «لكن الأخير يمارس تصرفات غير لائقة، فقد أوقف التعامل معها وتوقف عن مدها بقطع الغيار، مما جعلها عاجزة عن دفع الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين به.

- أبو هيسه: اهتمام كبير بإشراك القطاع الخاص في إقامة المصانع

وأضاف في حواره عبر منصة «حكومتنا»، مساء الإثنين، أنه جرى التفاوض مع الشريك الإيطالي والاتفاق على جدول الديون أو بيع حصته التي تستطيع الدولة الليبية شراءها، وقد تمت المفاوضات وخفضت الديون من 36 مليون يورو إلى 21 مليون يورو وجدولتها على فترات».

وأشار إلى البدء فعليًّا في إمداد الشركة بقطع الغيار، بينما من المتوقع أن تبدأ الشركة في الإنتاج فعليًّا خلال وقت قريب.