طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، مجلس النواب بتوجيه دعوة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لعقد جلسة استثنائية طارئة؛ لبحث مستجدات الأوضاع بليبيا، ومناقشة التطورات الخطيرة لملف حقوق الإنسان وحماية المدنيين والانتهاكات الممنهجة إثر استمرار أعمال العنف وتصعيدها بالعاصمة طرابلس وغربها بمناطق ورشفانة وبنغازي من قبل الميليشيات المسلحة، بالرغم من الدعوات المحلية والإقليمية والأممية لوقف إطلاق النار وأعمال العنف وقرار مجلس النواب رقم 3/2014 الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكد البيان الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن العنف والقصف العشوائي لا يزال مستمرًا بعد رصد اللجنة جرائم وخروقات صارخة لعدم وقف إطلاق النار، من قبل الميليشيات المسلحة المنضوية تحت قيادة ما يسمى بـ«فجر ليبيا».

وأوضح البيان أن الاستهداف الممنهج للمدنيين بكافة أنواع الأسلحة التي أدى لإصابات مباشرة في صفوف المدنيين أحدثت مجازر مروعة، إذ أوقعت العشرات من الجرحى والمصابين والقتلي من الأطفال والنساء والشيوخ، وقطع الإمدادت الطبية والإنسانية والإغاثة، وسرقة وتدمير وحرق الممتلكات الخاصة للأهالي، والتهجير القسري، ونزوح أغلب سكان وأهالي مناطق ورشفانة بغرب العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى تصاعد الانتهاكات والخروقات الممنهجة لحرية الرأي والتعبير واستهداف الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية وسرقة وحرق وتدمير ممتلكات المواطنين والمسؤولين الحكوميين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية واستمرار مسلسل الاغتيالات الممنهجة لضباط وأفراد الجيش والشرطة بطرابلس وورشفانة وبنغازي، وتصاعد المؤشرات الخطيرة لازدياد حالات النزوح الداخلي واللجوء لدول الجوار، حيث وصل عدد النازحين داخليًا من العاصمة طرابلس وغربها بمناطق ورشفانة وقصر بن غشير لـ 385 ألف نسمة واللاجئين لدول الجوار وصل عددهم لما يقارب من 200 ألف.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتهاماتها إلى قادة تلك الميليشيات المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، مهددة بملاحقتهم جنائيًا باعتبارهم مجرمي حرب وفقًا للقانون الدولي.

وطالب البيان بسرعة التعجيل والتنسيق مع محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم من منطلق اختصاصاتها، عبر نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تتضمن جرائم الحرب المنطبقة على النزاعات المسلحة، وبموجب تفويض الأمم المتحدة ومجلس الأمن لها عبر قراراته.