اتفقت وزارتا الصحة والعدل على تقديم مقترح تشكيل لجنة علمية عليا تختص بمتابعة الأدوية والمواد الطبية المحظورة، لوضع الأسس والخطوات العامة، بإشراف العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مسؤولي الوزارتين أمس الأحد حول التحديات الفنية التي تواجه المشرع الليبي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب بيان الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الحضور التشريعات الليبية بشأن مسألة وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، والأضرار التي ينتج عنها، مع عرض شرح مبسط لبعض القوانين الليبية حول هذه المسألة.

كما تناول الاجتماع تبعية هذه القضايا للجهات المكلفة التي يناط بها أمر تنفيذ القانون الليبي، فيما يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الجوانب القضائية والأمنية والفنية، وتحدياتها التي تواجه تطبيق القانون.