طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العميد خالد مازن، الجهات الأمنية التابعة للوزارة باتخاذ الإجراءات الضبطية الحازمة ضد كل مَن يخالف القرارات والأوامر الصادرة بشأن حظر التجول ومخالفة الاشتراطات الصحية المقررة للحد من جائحة «كورونا»، مؤكدًا ضرورة أن تكون الإجراءات والضبطيات في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان.

وتأتي مطالبة الوزير للجهات الأمنية في إطار تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن إعلان حظر التجول الجزئي ببلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين اعتبارًا من 27 يوليو الماضي.

- فرض حظر تجول لمدة أسبوعين ببلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل والجبل الغربي

ودعت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021 الصادر في 26 يوليو، مأموري الضبط القضائي إلى تطبيق التشريعات النافذة في حق مَن تثبت مخالفتهم لهذا القرار، في إشارة إلى قانون العقوبات الليبي الذي تنص مادته رقم (467) على معاقبة كل مَن خالف أمرًا مشروعًا أصدرته السلطة حفظًا للعدالة أو السلامة العامة أو النظام والصحة، بالحبس والغرامة.

كما أشار وزير الداخلية في كتابه الموجه إلى الجهات الأمنية التابعة للوزارة إلى المادة (136) من القانون رقم (106) لسنة 1973 بشأن القانون الصحي، التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقًا لأحكام القانون الصحي أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.