أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي في جنيف بالإجماع إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

وفي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للملتقى في جنيف، الإثنين، قال إن أعضاء اللجنة «توصلوا لتوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيًّا، مسلمًا، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملًا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له وفقًا للقوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة من الحكومات المتعاقبة، وألا يكون متزوجًا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري، وأن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون».

وأشار إلى اتفاق بالإجماع على تشكيل البرلمان المقبل من مجلسي نواب وشيوخ، و«تمثيل المرأة في البرلمان المقبل بما لا يقل عن 30% من الأعضاء، ولا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3% لكل مكون»، لافتًا إلى التوافق أيضًا على «تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة واللجنة العسكرية (5+5)».