بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة عبدالرحمن مع النائب العام المستشار الصديق الصور، سبل تعزيز الاستجابة لمعايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية بما في ذلك المتعلق بالسجون ونزلائها.

جاء ذلك خلال اجتماعهما أمس الإثنين، الذي خصص لمناقشة المواضيع المشتركة بين مكتب النائب العام ووزارة العدل لغرض إيجاد حلول سريعة وعاجلة لها.

وأضاف قسم الإعلام بمكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أن الصور وعبدالرحمن قيما كذلك مدى التزام الجهات المختصة بتسيير السجون وفق التشريعات الناظمة لعملها ومقتضيات الصكوك الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الليبية.

وأشار قسم الإعلام إلى أن الاجتماع تطرق إلى معالجة إشكالات عرض السجناء على السلطة القضائية، ودور سلطات إنفاذ القانون في ذلك، وعلى وجه الخصوص جهاز الشرطة القضائية وتيسير مهمة الإشراف القضائي.

وشددت وزيرة العدل والنائب العام على أهمية توفير الإمكانات اللازمة لسير العمل في النيابات، وإيلاء الاهتمام اللازم للرفع من قدرات أعوان القضاء، واتفقا على مواصلة التعاون والتواصل البيني بغية تطوير الخدمة العدلية.

لقاء وزير العدل حليمة عبدالرحمن مع النائب العام الصديق الصور. (قسم الإعلام بمكتب النائب العام)

لقاء وزير العدل حليمة عبدالرحمن مع النائب العام الصديق الصور. (قسم الإعلام بمكتب النائب العام)